سلطات تطوان تعلن الحرب على مافيا البناء غير القانوني

هدمت سلطات تطوان، صباح أول أمس الخميس، سوق سيدي طلحة، الذي بني في عهد المجلس البلدي تطوان الأزهر، على بقعة أرضية تابعة للأحباس، كانت موقعا لمقبرة المسلمين، وجرى تفويتها للخواص.وقال مصدر مطلع ل"المغربية"، إن قرار الهدم أصدره رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مضيفا أن "السلطات، فور انتهائها من هدم سوق سيدي طلحة، اتجهت إلى شارع كابول لهدم بناء لا يطابق المواصفات القانونية، بعدما هدمت، الأسبوع الماضي، مجموعة من البراريك القصديرية بأحياء عقبة شاطا، والباريو، توجد وسط الطريق العام".
وتواصل ولاية تطوان تنفيذ قرارات هدم ستشمل نحو 300 بناء صنف على أنه لا يحترم المعايير القانونية، وفقا لمعلومات استقتها "المغربية" من المصدر نفسه، الذي أوضح أن ذلك كان بناء على ما تمخض عن اجتماع طارئ عقد بولاية تطوان، وإصدار أوامر صارمة في شأن البناء بالمدينة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن "اللهجة كانت قوية جدا أحرجت العديد من رجال السلطة، بعدما تزايدت بتطوان ومحيطها، في الآونة الأخيرة، أبنية لا تطابق المواصفات القانونية، ما نتج عنه تشويه المعالم المعمارية، وحالة الفوضى، التي أضحت السمة الطاغية في هذا المجال".
وكانت سلطات عمالة المضيق الفنيدق شرعت، الأسبوع الماضي، في تنفيذ قرارات هدم ستشمل، وفقا لمصدر آخر، نحو 30 فيلا، وبناء غير قانوني بمرتيل. ومن بين الإجراءات، التي جرى تنفيذها، قرار متعلق بفيلا في ملكية المدعو العربيتي، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 10 سنوات.