أكد المشاركون في الندوة الدولية، التي نظمتها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، على هامش اللقاء الخامس لهيئات المفوضين القضائيين بحوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة مراكش، ضرورة وضع آليات للرقي بمهنة المفوض القضائيوالاستفادة من التجارب الدولية لمواكبة مختلف أشكال التنمية، التي يعرفها المغرب. وأشار المشاركون في الندوة، التي جرى تقسيمها إلى أربع ورشات، منذ انطلاق أشغالها، الخميس الماضي، تحت الرئاسة الفعلية لوزير العدل، وبشراكة مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، والضباط العموميين، ولجنة البحر الأبيض المتوسط للمفوضين القضائيين، إلى أن مهنة المفوض القضائي أصبحت فاعلة في هيئة القضاء، وتبعث الروح في منطوق الأحكام، وتعتبر حافزا لتطور المجتمع وخدمة المتقاضي، مؤكدين ضرورة تطوير آليات تبليغ وتنفيذ الأحكام، لإعطاء المزيد من الضمانات لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. وتطرق المشاركون في الندوة الدولية المنظمة حول موضوع "المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث"، إلى المبادئ الأخلاقية لمهنة المفوض القضائي ومختلف الإشكاليات المتعلقة بمسطرة التبليغ والتنفيذ، التي تعرقل عمل المفوض القضائي، مؤكدين ضرورة وضع آليات كفيلة بضمان استقلالية وحقوق المفوض القضائي، وتوحيد آليات التنفيذ الحديثة بين الدول المشاركة، كخلق بنك للمعلومات حول المتهربين من تنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية والإدارية، للحد من ظاهرة التهرب، التي تتخذ عدة أشكال. ودعا المشاركون، الذين ينتمون إلى دول المغرب، وتونس، والجزائر، ومصر، وفرنسا، واليونان، وإسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، إلى التصدي لظاهرة تقليد العلامات التجارية عن طريق إيجاد آلية عبر القارات تمكن المفوض القضائي وشركاءه من تبسيط وتسهيل وتتبع المقلدين للعلامات التجارية لحماية حقوق المؤسسات التجارية وضمان حقوق الدولة. وشدد المشاركون على ضرورة تطوير وتحديث القوانين المنظمة لمهنة المفوض القضائي، لتشجيع وتسهيل عمله للوصول إلى تبليغ وتنفيذ سريع وفعال لمسايرة التطور الاقتصادي والمالي، الذي يتحكم في كل مظاهر التنمية، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال لاستثمارها في مراجعة القانون والمراسيم التطبيقية المنظمة لمهنة المفوض القضائي. وتميزت أشغال الندوة الدولية المنظمة على مدى ثلاثة أيام، باتفاق كل من المغرب وتونس والجزائر على النظام الداخلي لاتحاد المغرب العربي للمفوضين القضائيين، لتوحيد المفاهيم والمساطر القانونية بالدول المذكورة، انسجاما مع سياسة الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، والضباط العموميين، في ما يتعلق بانفتاح الهيئات الوطنية على بعضها البعض، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية تكوين مؤطرين بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمركز الدولي للتكوين بفرنسا، للرقي بعمل المفوض القضائي المغربي واستفادته من خدمات المركز الفرنسي في مجال التبليغ والتنفيذ، لمواكبة التنمية والتحديث وملاءمة التجارب الدولية. وتتواصل أشغال الندوة الدولية، التي تدارس من خلالها المشاركون القضايا المشتركة بين هيئات المفوضين القضائيين بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، والآليات التي يجب الاعتماد عليها للرقي بمهنة المفوض القضائي، والوقوف على مختلف المدارس والتجارب الدولية في مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام والاتفاق على توحيد مناهج وطرق عمل المفوض القضائي، قبل أن يسدل الستار على فعاليات الندوة بعقد اجتماع، السبت المقبل، يجمع بين رؤساء هيئات وغرف المفوضين القضائيين لدول البحر الأبيض المتوسط.
