أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، يوم الجمعة المنصرم، خمسة أشخاص على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، وتزوير معالمها. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن إيقاف أفراد الشبكة، التي تنشط وطنيا في سرقة سيارات من صنف "مرسيدس" وتزور أرقام هياكلها، جرى عندما توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة بمعلومات حول سيارة مشبوهة، فأسفر التحقيق عن التأكد من أن السيارة مسروقة وأرقام هيكلها مزورة، ليجري اعتقال ثلاثة أشخاص، الأربعاء الماضي، ينتمون لشبكة وطنية، قالت المصادر إنهم صرحوا، خلال التحقيق معهم، أن علاقات تربطهم مع أفراد يتحدرون من مدن الناظور، والحسيمة، وتاوريرت، وسلا، والرباط والدارالبيضاء. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة انتقلت، الأربعاء الماضي، إلى قرية أولاد موسى، بمدينة سلا، وأوقفت شخصا ينتمي إلى نقابة سيارات الأجرة الكبيرة، ليتبين أن الأمر يتعلق بالمسمى "حسن"، الملقب ب"الزرام"، ويشغل منصب كاتب عام في النقابة، وهو من ذوي السوابق القضائية، كان يدعي أن علاقاته بمسؤولين كبار تسهل مأمورية الراغبين في الحصول على مأذونيات (كريمات) لاستغلال سيارات الأجرة. وبعد التحقيق مع الكاتب العام للنقابة، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أول أمس الخميس، إلى مدينة سلا، ليجري حجز أربع سيارات، من صنف "مرسيدس"، كما قاد التحقيق معه إلى الاعتراف بالمتهم الخامس، المتحدر من مدينة الحسيمة. وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن عناصر الأمن بالقنيطرة عممت مذكرات بحث وطنية، لإيقاف مجموعة من المبحوث عنهم في القضية، بعد تحديد هوياتهم، وجمع معلومات عن نشاطهم الإجرامي، ويرتقب أن يصل عددهم إلى 12 فردا.