رفع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، يطالبه فيها بفتح تحقيق حول ما أسماه "تعرض موظف في مديرية الفلاحة بالسطات ل"الشطط في استعمال السلطة"عزيز أخنوش، وزير الفلاحة (أرشيف) ودلك بشأن معلومة مهنية سرية، من قبل مدير تابع للقطاع نفسه، بالحسيمة، لا يعمل تحت نفوذه الجغرافي، لكن الأخير، نفى، في تصريح ل"المغربية"، كل ما ورد في الرسالة، معتبرا ما قيل عنه مجرد "تشويش وتشهير قذفي في شخصه". ورد في الرسالة التي ذيلت بملاحظة حول توجيه نسخة منها، إلى الكاتب العام لوزارة الفلاحة ومدير الموارد البشرية، أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تطالب الوزارة الوصية بفتح تحقيق في ما جرى واتخاذ الاجراءات المناسبة. وتضمنت الرسالة إدانة الجامعة لما اعتبرت أنه "استغلال النفوذ واستعمال الشطط في استعمال السلطة من طرف مدير جهوي لا علاقة له بالجهة، التي جرت فيها المنافسة، معتبرة أن التدخل مخل بالأعراف الأخلاقية والقانونية". من جهته، أكد المختار جنيدي، التقني بالمديرية الإقليمية للفلاحة بسطات، في رسالته المرفوعة إلى وزير الفلاحة، المعنونة ب"تظلم حول الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ"، أنه تلقى مكالمة هاتفية على الخط الثابث من المدير الجهوي المشتكى به، وأنه استفسره، بعد التحية والسلام، حول سير أشغال لجنة طلب عروض أثمان لمقاولة مشاركة في التنافس، حول طلب أثمان وعن نتائج أشغالها والظروف التي مرت فيها وحول قضايا ومعلومات أخرىن كلها تكتسي إجبارية الحفاظ على طابعها السري". وقال المختار الجنيدي في شروحاته ل"المغربية"، كما جاء ذلك في رسالته المرفوعة إلى وزير الفلاحة، أنه "ذكر المدير الجهوي المشتكى به بأنه لا يحق له مطلقا التدخل في شؤون تخص السير العادي للعمل بمديرية خارج إطار نفوذه الترابي، إلا أنه أصر على موقفه وهدده بعد أن تصدى لأي استفسارات حول مجال عمله ورفض تقديم معلومات حولها". ومن تداعيات هذا الموضوع، أيضا، عقد فرع سطات للمكتب النقابي الجهوي للشاوية ورديغة، التابع للجامعة المذكورة أعلاه، لاجتماع لتدارس هذا الموضوع، فأصدروا بيانا عنونوه ب"الاستنكاري"، عبر فيه المجتمعون عن ما يصفون أنه "سخط وغضب شديدين عن سلوكات صادرة عن مسؤول يفترض فيه أن يحترم التسلسل الإداري ومراعاة التطبيق الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالتحلي باللياقة والأخلاق والأعراف التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية". وطالب فرع سطات للجامعة الوطنية للقطاع الفلاخي وزارة الفلاحة بالتعجيل بوضع حد لأي "تسيب في استغلال المناصب والشطط في استعمال السلطة". من جهته، وصف محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في تصريحه ل"المغربية"، رفع الموظف التقني لتظلمه إلى وزير الفلاحة ب"الخطوة الشجاعة" لمطالبته إياها بفتح تحقيق في الموضوع، متحدثا عن أنه يعتبر اتصال المسؤول المشتكى به بموظف خارج نفوذه الترابي "تجاوزا لاختصاصاته ومسؤولياته الجغرافية"، سيما في ملف، وصفه ب"الحساس"، لارتباطه بمشاركة مقاولة في مناقصة عروض الأثمان. وعلل واقعة اتصال المدير بالموظف، في حالة تأكد ذلك، بتوفر المدير الجهوي لجهة تازة على معلومات حول موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة بسطات، لأنه سبق له أن عمل فيها رئيسا للمصلحة. وأشار محمد الهاكش، أن المقاولة التي كانت محط استفسار من قبل المشتكى به، فازت بالصفقة بشكل عادي وطبيعي، قائلا "كان حري بالمدير المشتكى به عدم السؤال عن مسار ملف المقاولة، حتى لا تثار أي أسئلة أو شكوك حول طبيعة العلاقة بين الطرفين". وأفاد محمد الهاكش أنه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تتلق الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أو الموظف التقني بأي ردود من قبل الوزارة الوصية حول ما جاء في رسائلهما.