أفادت بيانات رسمية، أن عدد المشتركين في خدمات الهاتف، بصنفيه المحمول والثابت، في المغرب، بلغ 28.8 مليون مشترك، سنة 2009.وأوضحت بيانات، تضمنها ملف ترشيح المغرب لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، التي ستقام في أكتوبر المقبل، في غوادالاخارا بالمكسيك، قدمه الوفد المغربي في حيدرأباد (جنوب الهند)، خلال أشغال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لسنة 2010، أن عدد المشتركين في شبكة الهاتف المحمول بلغ 25.3 مليون مشترك، سنة 2009، فيما وصل عددهم في شبكة الهاتف الثابت 3.5 ملايين مشترك، ما يمثل نسبة تغطية تقدر ب 92.46 في المائة. ويقدر عدد المشتركين في شبكة الإنترنت 1.2 مليون، في حين بلغ عدد مستعملي الشبكة، برسم السنة الماضية 13 مليونا، بعدما كان محدودا في 3.5 ملايين مستعمل، قبل خمس سنوات. وانتقل عدد مراكز الاتصال في المغرب من 122 مركزا، سنة 2004، إلى 415 مركزا، السنة الماضية، فيما وصل عدد مقاهي الإنترنت إلى 8950 وحدة، سنة 2009. وأكدت البيانات أن رقم معاملات قطاع الاتصالات بالمغرب انتقل من 20.4 مليار درهم، سنة 2004، إلى 33.7 مليار درهم، السنة الماضية. وأرجع الطيب الدباغ، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، (قطاع البريد والمواصلات والتكنولوجيات الحديثة)، الطفرة النوعية التي شهدها قطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة في البلاد، إلى الإطار القانوني والتنظيمي، الذي وضعه المغرب، بهدف تحرير القطاع، وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال ملاءمة سوق الاتصالات ومحيطه مع المتطلبات الجديدة، التي تفرضها المنافسة النزيهة والعادلة. وقال الدباغ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر حيدرأباد، الذي يستمر إلى 4 يونيو المقبل، إن المغرب وضع، تنفيذا لتعليمات صاحب جلالة الملك محمد السادس، استراتيجية لتطوير القطاع في أفق سنة 2013، تحت عنوان "مخطط المغرب الرقمي"، وتهدف إلى جعل قطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة قاطرة للتنمية البشرية، ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، ومصدرا للإنتاجية، وقيمة مضافة لباقي القطاعات الاقتصادية والإدارة العمومية. وتهدف هذه الاستراتيجية الرقمية، التي تطمح إلى وضع المغرب في مقدمة البلدان المتطورة تكنولوجيا، على الصعيد الإقليمي، إلى خلق 26 ألف منصب شغل، وتوسيع نطاق استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، وربط أسرة واحدة من ضمن ثلاث أسر بشبكة الإنترنت. وذكر الدباغ أن مذكرة حول التوجهات العامة وضعت، بهدف تسريع تطوير القطاع في أفق 2013، وتتمحور، على الخصوص، حول اعتماد جدول زمني جديد لتحرير القطاع، وتنمية شبكة الإنترنيت ذات الصبيب العالي، ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي. وأضاف المسؤول أن نتائج عدة تحققت، في إطار هذه الاستراتيجية، ضمنها إحداث مناطق مخصصة لهذا الهدف، مثل "تكنوبارك"، و"كازانيرشور"، بالدارالبيضاء و"تكنوبوليس" بالرباط ، معلنا أنه سيجري خلق مناطق مماثلة في مدن فاس ومراكش وتطوان ووجدة. وقال الدباغ إنه جرى تقريب الإدارة من حاجيات روادها، على مستوى الفعالية ونوعية الخدمات والشفافية، عبر برنامج طموح يهدف إلى العمل ب 89 خدمة ومشروع "للحكومة الإلكترونية"، في أفق 2013 . وجرى، في إطار هذا البرنامج، إطلاق خدمة الأداء إلكترونيا للضرائب المحلية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وكذا موقع إلكتروني للصفقات العمومية، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالملكية الفكرية، والجمارك، والنقل، وغيرها. وخلص الكاتب العام لوزارة الصناعة إلى أن الأهداف الكبرى للأوراش الوطنية الرئيسية، تتمثل في تعميم الولوج إلى خدمات الاتصالات، في جميع أنحاء البلاد، وتقليص الفجوة الرقمية بين جهات المملكة، والنهوض بمجتمع المعلومات.
