هاجم إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين، أول أمس الجمعة، حصيلة وزارتي الصحة، والإسكان والتعمير والتجهيز والنقل، وانتقد سياسة الحكومة في التعليم والتشغيل..بينما "عظم" قطاعات وزراء تحالفه في حزب الأحرار، كالمالية، والشباب والرياضة، والصناعة التقليدية والسياحة. وخاطب الراضي الوزير الأول، عباس الفاسي، ردا على التصريح الحكومي الذي قدمه، أخيرا، تحت قبة البرلمان، قائلا "أعلنتم، السيد الوزير الأول، في برنامجكم الحكومي في 2007، عن العمل على تقليص الأمية من 38.5 في المائة إلى أقل من 20 في المائة، ولم تحققوا حتى الآن سوى 32 في المائة، والتزمتم بإنشاء 150 ألف وحدة سكنية سنويا، وما زال العجز مستمرا في التفاقم، إذ بلغ حدود مليون وحدة، لمواجهة طلب تجاوز 75 ألف وحدة في السنة". وأضاف "في مجال التجهيزات والبنيات التحتية والطرق، التزمتم بإنشاء 1500 كلم من الطرق السيارة سنة 2010، ولم تحققوا سوى 916 كلم، دون أن تشرحوا للرأي العام سبب هذا التعثر. والتزمتم في قطاع التعليم بتمدرس 250 ألف تلميذ سنويا، والواقع أن مليون طفل أقل من 15 سنة غير ممدرسين، منهم 65 في المائة فتيات، معظمهن بالعالم القروي". ونبه الراضي الحكومة إلى "تخلفها في الوفاء بالتزامها إزاء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير". وهاجم الراضي قطاعات يوجد على رأسها وزراء استقلاليون، كياسمينة بادو، وتوفيق حجيرة، وكريم غلاب، ونزار البركة، وانتقد حصيلة وزارة التشغيل، التي يوجد على رأسها الاشتراكي جمال أغماني، بينما أثنى على عمل وزراء تحالفه، من التجمع الوطني للأحرار، خاصة في المالية. وقال "نسجل في خانة الإيجابيات، بارتياح، منطق الثقة والانفتاح في التعاطي مع الأزمة المالية العالمية، حين عملت الحكومة على تحفيز الطلب الداخلي، ودعم القدرة الشرائية، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، ورفع حجم الاستثمارات العمومية وتفعيل القطاعات المنتجة"، وهو "تنويه" من فريق يعارض نصف الحكومة، ويسانده نصفها الثاني لفائدة رئيس حزب الأحرار، وزير المالية، صلاح الدين مزوار. وعبر رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد عن "تثمينه" استراتيجية وزارة الفلاحة التي يوجد على رأسها التجمعي عزيز أخنوش، المتمثلة في المخطط الأخضر، داعيا الحكومة إلى الاستثمار في القطاع الغابوي. وشمل "رضى" فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين قطاعات الشباب والرياضة، والصناعة التقليدية، والسياحة، التي يوجد على رأسهما وزراء من حزب الأحرار، المشارك في الحكومة، والمتحالف مع الاتحاد الدستوري، المعارض.