بلغ عدد المستفيدين من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلق ورشها الكبير، جلالة الملك محمد السادس قبل خمس سنوات (2005)، 4 ملايين و867 ألفا و110 مستفيدين، من إنجاز 19 ألفا و848 مشروعا مبرمجا، بتكلفة إجمالية بلغت 11.9 مليار درهم. وتبلغ نسبة مساهمة المبادرة الوطنية في هذه المشاريع 7.1 مليار درهم، في حين تصل مساهمة باقي الشركاء إلى 4.84 ملايير درهم. وبلغة الأرقام، فإن مشاريع المبادرة استفاد من خلالها في برنامج محاربة الفقر في العالم القروي، مليون و536 ألفا و500 مستفيد (6 آلاف و146 مشروعا)، ومن برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في العالم الحضري، مليون و475 ألفا و600 مستفيد (3 آلاف 689 مشروعا)، وبرنامج محاربة الهشاشة، 477 ألفا و500 مستفيد (ألف و910 مشاريع)، والبرنامج الأفقي مليون و377 ألفا و510 مستفيدين (8 آلاف و103 مشروع). وشمل برنامج محاربة الفقر في المجال القروي 403 جماعات قروية، تبلغ فيها نسبة الفقر 30 في المائة فما فوق حسب معطيات خريطة الفقر المعدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2004، في حين هم برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري 264 حيا حضريا، استهدف انطلاقا من المعايير التالية (بروز مظاهر الفقر، خصاص واضح على مستوى البنيات التحتية، ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة، ارتفاع معدل البطالة، انتشار السكن غير اللائق، ضعف مداخيل السكان، ارتفاع نسبة إقصاء النساء والشباب وقلة فرص الاندماج والتكوين). أما برنامج محاربة الهشاشة، فاستهدف الأشخاص في وضعية هشة. وتمكنت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حسب القيمين عليها، والمستفيدين من برامجها، من تحسين ظروف عيش السكان، وتخفيض نسبة الفقر ما بين 2004 و2007 بنسبة41 في المائة، على صعيد الجماعات القروية المستهدفة بالمبادرة الوطنية (خريطة الفقر 2007)، وترسيخ ثقافة المشاركة والمواطنة الفاعلة، وخلق حركية متميزة ومستمرة بالنسيج الجمعوي، ووضع وتطبيق 70 مخططا إقليميا للتكوين وتقوية القدرات، و70 مخططا إقليميا للتواصل، وتكريس مبادئ الكرامة والثقة في النفس، وتملك المشاريع من طرف السكان، وتحسين الحكامة المحلية. ويرتقب أن تركز المرحلة المقبلة (2011 - 2015) من عمر المبادرة، أكثر على تسويق منتجات المشاريع، لأن هناك منتوجا مهما، يصطدم بعائق التسويق. وتحظى مشاريع المبادرة الوطنية بمراقبة صارمة، وافتحاص دائم. وفي هذا السياق، سبق لنديرة الكرماعي، العامل المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن قالت في تصريح ل "المغربية" إن المبادرة جاءت بمنهجية عمل جديدة تتجسد في التقييم والمراقبة والافتحاص المستمر لسير جميع المشاريع، مؤكدة أن جميع الفاعلين والشركاء يجدون راحتهم في هذا التقييم. وأضافت الكرماعي، وسط تخوم جمال الأطلس المتوسط، على هامش تنظيم الخميس الإعلامي للمبادرة بجهة تادلة- أزيلال، أن هناك شفافية في جميع مراحل تدبير مشاريع المبادرة، معتبرة أن هذه الشفافية وحسن التدبير شيء مهم، يعطي نوعا من المصداقية. وأضحت العامل المنسقة الوطنية أن هناك 15 دولة شريكة للمبادرة، ومواكبتها، مشددة على أن هذه الدول لا يمكن أن تمنح دعمها، إلا بعد وجود مؤشرات تؤكد أن المشاريع تحققت على أرض الواقع. ونفت الكرماعي أن تكون لجان الافتحاص والمراقبة سجلت لحد الآن أي تلاعبات مالية في المشاريع، مشددة على أن هذه النتائج تعد مبعث افتخار للجميع من دون استثناء. وتعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، القائمة على عناصر القرب والتشاور والشراكة والتعاقد، والشفافية والكرامة والثقة والمشاركة والاستدامة والحكامة الجيدة، مشروعا مجتمعيا يهدف إلى إرساء دينامية دائمة في خدمة التنمية البشرية. ومكنت هذه المشاريع من تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين بشكل جلي، إذ انخفض معدل الفقر من 14 في المائة إلى 9 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 36 في المائة إلى 21 في المائة في الجماعات القروية المستهدفة من طرف المبادرة. وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضطلع بدور المحفز والمجمع للمقاربات القطاعية، أيضا، في تحسين ظروف العيش وقدرات النساء والشباب، من خلال الإدماج في عمليات اتخاذ القرار على مستوى أجهزة الحكامة الترابية والاقتصادية، خصوصا عبر الأنشطة المدرة للدخل.