أوضحت المستشارة خديجة الطنطاوي، عن حزب الاتحاد الدستوري، أن الجهة الوحيدة التي تتحمل تبعات التأخير في ملف المحج الملكي هي الشركة المعنية بهذا الملف، وأضافت الطنطاوي، في حوار مع "المغربية" أن العديد من العائلات أصبحت تشعر بإحباط كبير، ودعت إلى ضرورة تدخل الوزارة الوصية، قصد تحريك عجلة هذه القضية. لقد مر على ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء سنوات طويلة، دون التوصل إلى حل لهذه القضية، التي أسالت الكثير من المداد. ما هو السبب في رأيك؟ - أعتقد أن السبب في ذلك يرجع بشكل كبير إلى تماطل الإدارة الوصية، وأعني بهذا الكلام شركة "صونداك". بصفتي مستشارة جماعية عقدت مجموعة من اللقاءات بعدد من مسؤولي هذه الشركة، من أجل تحريك هذا الملف، لكن دون جدوى، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو محاولة فهم الطريقة التي تعمل بها هذه الشركة مع ملفات سكان المدينة القديمة المعنيين بهذا الملف، إلا أن ذلك لم يثمر على أي شيء، علما أن المنتدب من طرف الشركة لحضور اجتماعات لجان التعمير بمجلس المدينة، استمع كثيرا لتدخلات المستشارين والمستشارات حول هذه القضية، دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي على هذا المف، رغم الوعود الكثيرة لهذه الشركة، في إيجاد حل لهذه القضية. * أمام توالي احتجاجات السكان المعنيين بهذا الملف. هل تعتقدين أن مجلس المدينة في نسخته القديمة والجديدة عجز عن إيجاد حل لمجموعة من العائلات، التي تعاني الويلات، جراء هذه القضية؟ - لا أعتقد ذلك، ولا أظن أن مشكل سكان الدور الآيلة للسقوط في المدينة القديمة يقتصر على عدم تمكن المجلس من إيجاد حل لهذا المشكل، لأن المستشارين والمستشارات ناقشوا هذا الملف بكل جدية في كل من اجتماعات لجان التعمير، أو خلال الدورات التي يعقدها المجلس، وأؤكد لك أن صدى هذه التدخلات يصل إلى الشركة المعنية بهذا الملف، وإلى كل من يهمه الأمر، لكن الشركة تصر على أن تعمل بأذن من طين، وأخرى من عجين. يشبه عدد من المراقبين هذا الملف بالقضية الفلسطينية، إذ كلما اعتقد أنه اقترب موعد حل القضية، إلا ويظهر جديد يؤجل هذا الأمر. هل تتفقين مع هذا الطرح؟ - "تضحك". شخصيا، أتفق كثير مع هذا التشبيه. حقيقة، قضية المحج الملكي تشبه كثيرا القضية الفلسطينية في شقها التماطلي، أي وكما جاء في سؤالك، كلما اقترب المشكل من الحل، إلا ويجد في وجهه العديد من المعيقات، التي تحول دون حله، وأؤكد عبر هذا المنبر أن المحج الملكي في حاجة ماسة إلى تدخل قوي للوزارة الوصية، للضغط على الشركة المسؤولة، من أجل أن تتحمل جميع تبعات تماطلها، على اعتبار أن هذه السياسة تتسبب في خلق العديد من العراقيل، وتزيد الهوة اتساعا وعمقا. لنكن موضوعيين أكثر، ألا تعتقدين أن جزءا من المسؤولية يتحملها بعض السكان الرافضين إلى الانتقال إلى المنازل الجديدة، بدعوى البعد من وسط المدينة ومقرات عملهم؟ - أبدا، هذا الطرح غير صحيح، ولم يسبق لي أن سمعت أن أحدا من السكان رفض أن يلتحق بسكنه، بدعوى البعد عن مقر عمله. فمن يقول مثل هذا الكلام، يسعى في الحقيقة إلى التغطية عن السبب الحقيقي للمشكل، الذي يمكن، كما قلت سابقا، في تماطل الشركة. كمستشارة جماعية أعيش بين هؤلاء السكان وأتقاسم معهم كل معاناتهم اليومية، وأريد أن أؤكد لكم أن العديد من العائلات أصبحت تشعر بإحباط كبير، بسبب التأخير في إيجاد حل لهذه القضية، التي عمرت طويلا.
