أصبح المغرب يمثل قوة عظمى، ذات جبروت كاسح، لا تملك كبريات الدول، منفردة، أو متكتلة في إطار الاتحاد الأوروبي، أو مجتمعة تحت لواء الأممالمتحدة، ومجلس أمنها... غير الانصياع لإرادته، والاستجابة لمطالبه. هذا ما يمكن استخلاصه من صراخ قادة جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي يتردد احتجاجا على الطور الجديد، الذي انتقلت إليه العلاقات بين الرباط وبروكسيل، أو حنقا على التقرير، الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في السادس من أبريل الجاري . وارتفع عويل عبد العزيز المراكشي بصورة مثيرة، بعد صدور التقرير المذكور. لم يجد المعني بالأمر ما يردده، خلال عويله، غير اتهام المنظمة الأممية، وأمينها العام شخصيا، بالخضوع لمشيئة المغرب. إذا كان ما يتوهمه الانفصاليون حول القدرة والجبروت المغربيين يبعث على التفكه والسخرية، فإنه لا يبعث على أي استغراب، لأنه يصدر عن الذهنية الواهمة نفسها، التي تهرب من الواقع، وتتعلق بالسراب. أما التقرير الجديد للسيد بان كي مون، ورغم أهميته في تحديد "الوضع المغلق" للنزاع بقوله إن "كلا الطرفين غير مستعد لقبول مقترح الآخر، بوصفه الأساس الوحيد للمفاوضات في المستقبل، من المستبعد أن يجد جديد في علاقاتهم، أو في البيئة الإقليمية أو الدولية، فيغير هذا الموقف في المستقبل القريب..."، إنه يتهرب من قول الحقيقة، ومن اتخاذ الموقف الواضح والصريح في أمرين: يتعلق الأمر الأول بحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المسترجعة وفي مخيمات تندوف. ورغم أن التقرير يورد تفسيرات الرباط لتباكي الانفصاليين على حقوق الإنسان، فإنه يتميز بتسوية غير واقعية بين المغرب وخصومه، ويتحدث عن اتهامات متبادلة. والحال أن الاحتكام إلى المعايير الدولية يبين الفرق الشاسع في وضعية تلك الحقوق في الأقاليم المسترجع، من جهه، وفي مخيمات تندوف، من جهة ثانية، إذ يغيب الرأي المخالف، وتنعدم التعددية، وتستحيل حرية الحركة والسفر... ويتعلق الثاني بدور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مخيمات تندوف. ولا يجد التقرير حرجا في الحديث عن البرامج الغذائية والصحية، وجرد أعداد الحصص الغذائية، ورصد تراجع نسبة فقر الدم... دون وجود سجلات للاجئين، ودون إحصاء لهم. المثير في هذا المجال، أن المنظمات الدولية، مثل المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي، لا تتردد في تلبية طلبات السلطات الجزائرية والجبهة الانفصالية، ومقابل ذلك، تصر السلطات المذكورة، وصنيعتها، على رفض ما تدعو إليه تلك المنظمات من تسجيل للاجئين وإحصاء لهم، ومن سماح بإجراء مقابلات فردية معهم. وإذا كان الأمين العام الأممي تعرض للإحصاء والمقابلات الفردية، فإنه تجنب الدعوة إلى إصدار قرار في هذا الشأن. ومع ذلك، فإن المغرب، المؤمن بحقه، الصامد فوق أرضه، والمتطلع إلى تحسين أدائه التنموي والديمقراطي، قادر على صيانة مكاسبه، وتوسيعها.
