أكدت مصادر "المغربية" أن الشرطة الولائية بالقنيطرة استمعت، الأسبوع الماضي للفتاة (ح)، بشأن شكاية متعلقة بالاغتصاب المرفق بالتهديد والعنف، من طرف مسؤول أمني يعمل بمفوضية أمن سيدي سليمان. وأضافت المصادر ذاتها أن أي إجراءات لم تتخذ، لحد الآن، في حق الشرطي المذكور على مستوى الضابطة والأمن الإقليمي، بينما تنتظر المشتكية وعائلتها، والجمعيات الحقوقية، التي تؤازرها، ما سيسفر عنه التحقيق وحكم المحكمة. در إن (ح) تعيش حالة نفسية صعبة، نتيجة انتشار خبر الاغتصاب في المدينة، التي يعتبر سكانها كل مسألة تتعلق ب"الشرف والعرض تمس سمعة عائلة الفتاة، بالدرجة الأولى". وقال جواد الخني، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل "المغربية"، إن "الجمعية مرتاحة لأن النيابة العامة حركت المتابعة، والملف، من الناحية المسطرية والشكلية، يسير في الاتجاه السليم، من أجل تحقيق المحاكمة العادلة". وأضاف أن الجمعية تنتظر تقرير المتابعة، الذي إما أن يحال على الضابطة القضائية، وبعدها على قاضي التحقيق، أو سيكون مآله الحفظ. وكان نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، استمع، مجددا للمشتكية (ح)، في شكاية متعلقة بالاغتصاب، المرفق بالتهديد والعنف، من طرف مسؤول أمني، يعمل بمفوضية أمن سيدي سليمان. وأكدت (ح) ل "المغربية" أنها، خلال الاستماع إليها من طرف نائب الوكيل العام للملك، أعادت سرد تفاصيل الاعتداء الجنسي، الذي تقول إنها تعرضت له من طرف المسؤول الأمني المذكور، وما تبعه من "تهديدات" للعائلة، لعدم متابعة الملف قضائيا وإداريا. وأضافت أن نائب وكيل الملك طمأنها بأن الملف أحيل على المدير العام للأمن الوطني، من أجل الاستماع إلى ضابط الشرطة المذكور، مؤكدة أنها لا تريد أي مبالغ مالية، أو تعويضا من طرف الشرطي، بل تريد، فقط، أن "يقع زواج في المحكمة، وبعدها، يعقبه طلاق، حتى تحافظ على حقها، وتمحو العار، الذي تسبب فيه الضابط، باغتصابها، وعدم مراعاة توسلاتها".
