44 توصية و13 خيارا لإصلاح صندوق المقاصة

اقترحت دراسة، أنجزها أساتذة جامعيون وباحثون مغاربة، حول إصلاح نظام المقاصة، حلولا وتدابير عملية لمجموعة من الإشكاليات في صندوق المقاصة، خصوصا في الجانب المتعلق بالحماية الاجتماعية للطبقات الوسطى والفقيرة، والتقليص من الفوارق.
ت: (كرتوش)
وخلصت الدراسة، التي جاءت بعنوان "مشروع المغرب المتضامن"، إلى استنتاجات عدة، أبرزها، تحديد سقف الدعم في نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وإحداث صندوق خاص بالاستثمار الاجتماعي، وتفعيل مبدأ التضامن الاجتماعي من خلال سن مساهمة عامة للتضامن، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة السياسة الاجتماعية، بشكل يتيح الوقاية من مظاهر الهشاشة، وزيادة الاستثمار في القطاع الاجتماعي خدمة للفئات المعوزة.
وأكدت الدراسة، من خلال 44 توصية و13 خيارا، أن هذا السقف المتعلق بالدعم، يجب تحديده بناء على معياري استهلاك المنتوجات المدعمة واستقرار الميزانية. واقترحت الدراسة استقلالية غلاف الميزانية المخصصة للمقاصة وتدبيره في إطار صندوق الاستثمار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاستقلالية في تمويل المقاصة يجب أن تتجنب أخطار تجاوز سقف نفقات الدعم.
وأبرزت الدراسة أهمية تدبير الإصلاح سياسيا، وتخويل تنسيق هذه الإجراءات إلى جهاز مختص، وإشراك الفاعلين المحليين في تحمل هذه المسؤولية، للمرور من "جماعات ضد الفقر" إلى "جماعات بدون فقر".
واقترحت تعميق مبادئ الإصلاح، وبلورة مسارات جديدة، توفق بين البحث عن انسجام أفضل بين أهداف التوازن الاقتصادي والمالي، من جهة، ومطامح الحماية الاجتماعية، من جهة أخرى.
وقال نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، بمناسبة تقديم نتائج الدراسة، الجمعة الماضي، بالرباط، إن "تطوير أداء صندوق المقاصة يمر عبر إصلاح شمولي، يهدف إلى تقوية الحماية الاجتماعية، بشكل يتيح استفادة جميع فئات المجتمع من مختلف أشكال الدعم، التي توفرها هذه المؤسسة، خاصة الطبقات الوسطى والفقيرة".
وأشار إلى أن هناك إشكالية على مستوى ضبط ميزانية المقاصة، التي قد تصل، أحيانا، إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يؤدي إلى انخفاض نفقات الاستثمار، التي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على مستوى التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هناك إشكالية أخرى، مرتبطة بمسألة الإنصاف في ما يتعلق بنظام المقاصة، وأن "أغلب المستفيدين من المقاصة ينتمون إلى الفئات الميسورة، ما يستدعي أن ينخرط هذا الإصلاح في إطار شمولي، يهدف أساسا إلى تقوية الحماية الاجتماعية". وقال إن "الدراسة بمجموعة من الاقتراحات، تهدف إلى إيجاد تدابير وحلول عملية حتى لا يحصل تفقير الطبقات الوسطى، وفي الوقت ذاته، تستهدف الطبقات المستضعفة"، مؤكدا على ضرورة الارتكاز على قطاعي الصحة والتعليم، للحد من الفقر وتحقيق تنمية بشرية متطورة.