مثل العربي منصور، مغربي مقيم بالناظور، الأسبوع الماضي، أمام المدعي العام بالمحكمة الزجرية بمليلية المحتلة، من أجل رفع دعوى قضائية ضد رجل أمن إسباني، يعمل في بوابة مليلية. وأكد منصور للقاضي أن أصل "المشكل يتمثل في محاولته الدخول، قبل مدة، إلى مدينة مليلية المحتلة، لشراء أدوية غير موجودة في صيدليات الناظور، وأنه مد رجل الحرس المدني في البوابة بجواز سفره، لكن رجل أمن آخر ركله في بطنه، دون أدنى سبب، في تصرف عنصري يعامل به العشرات من المغاربة يوميا". وقبلت المحكمة الزجرية الدعوى القضائية، إذ سيمثل الطرفان بعد الاستماع إلى المدعى عليه، وتحديد موعد للجلسة. وأرفق منصور شكواه شهادة طبية تحدد مدة العجز في عشرة أيام، موثقة بصورة فوتوغرافية للإصابة، التي لحقته جراء العنف البدني، الذي مورس في حقه، بالإضافة إلى استعانة العربي بشاهد عيان في ملفه. تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تقع الاعتداءات من طرف رجال الأمن الإسباني بالحدود الوهمية، إذ سبق ل"اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب" أن احتجت على خروقات وممارسات الأمنيين الإسبان بالحدود الوهمية، بعدما أقدموا، أكثر من مرة، على إدماء نساء، بضربهن بهراوات، وكذا إحراق أو تمزيق جواز السفر المغربي وحجزه، دون سبب، أو العمل بمزاجية، واستقبال المغاربة بعبارات عنصرية تظهر حقد بعض الأمنيين على المغاربة.
