أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء المنصرم، أن المغرب سيستفيد من غلاف مالي بقيمة 580.5 مليون أورو، برسم الفترة ما بين 2011 و2013، في إطار السياسة الأوروبية للجوار. وأضافت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي سيخصص لمجموع شركائه في السياسة الأوروبية للجوار أزيد من 5.7 ملايير أورو، منها 580.5 مليون أورو للمغرب. وأشار المجلس التنفيذي الأوروبي إلى أن ليبيا ستستفيد، لأول مرة، من برنامج التمويل المندرج في إطار هذه السياسة، ب 60 مليون أورو. ويتمثل الهدف من هذا التمويل، على الخصوص، في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه، وفي دعم الإصلاحات، التي تباشرها هذه البلدان. وسيساهم هذا التمويل في إنجاز مشاريع استثمارية في ميادين تهم التغيرات المناخية، والنقل، والطاقة، والبيئة. وجرت المصادقة، في المجموع، على 16 برنامجا جديدا من بينها برنامجان إقليميان من أجل الشراكة الشرقية، ومن أجل تبادل الطلاب والتعاون الثقافي. وأكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كاترين أشتون، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في "الانخراط أكثر في التعاون مع جيرانه والبرهنة على أنه ما زال شريكا صلبا ويعتمد عليه في الأوقات الصعبة".