أشاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ب"التزام مديرية الشؤون الإدارية والعامة بتفعيل القرار الوزاري، الخاص بالزيادة في العلاوات النصف السنوية، وفق المبالغ المعلن عنها، في بلاغ المكتب الوطني في دجنبر الماضي".ما يؤكد، حسب البلاغ، "مصداقية النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية". وأوضح البلاغ، الذي توصلت المغربية بنسخة منه، أن "صرف هذه الزيادات سيجري خلال فبراير الحالي، بجميع المديريات المركزية والمصالح الخارجية". وعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، أخيرا، في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الأخير مع الوزارة، اجتماعا مع مدير الشؤون الإدارية والعامة، تدارسا فيه مجموعة من القضايا، وجرى الاتفاق على "التأكيد على شفافية الامتحانات المهنية، وإحاطتها بكافة الضمانات والنزاهة اللازمة، وإيجاد حلول مناسبة أثناء اجتياز الامتحانات الشفوية، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، للحد من تدخل العنصر البشري، وإعطاء الحق لكل الموظفين المعنيين، من أجل الاطلاع على كل النقط المحصل عليها". كما جرى الاتفاق على "صرف التعويضات الخاصة بالموظفين العاملين بمصلحة التوظيف والامتحانات بأثر رجعي، خلال الأيام المقبلة". وقال البلاغ إن "القرار الخاص بهذه الزيادة هو في طور التوقيع، استجابة لمطلب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية". وفي لقاء آخر، يضيف البلاغ، تدارست النقابة ومدير الشؤون الإدارية والعامة والمسؤولون بوزارة تحديث القطاعات العامة ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة لهذه الفئة من الموظفين. وخلص البلاغ إلى أن "مديرية الشؤون الإدارية والعامة التزمت بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، خلال مارس المقبل، للنظر في الترقية الداخلية، برسم 2009، واتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لذلك".
