سجل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نموا اقتصاديا طفيفا بنسبة 2.6 في المائة، في الفصل الثالث من 2009، مقابل 4.4 في المائة، في الفترة نفسها من 2008العقار مازال متأثرا بالانعكاسات غير المباشرة للظرفية الاقتصادية العالمية (خاص) نتيجة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في قطاعات الصناعة، والتصدير، والسياحة، إضافة إلى العقار، الذي مازال متأثرا بالظرفية الصعبة. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2009، أظهرت أن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا إجماليا بلغت نسبته 5.6 في المائة، مقابل 57 في المائة. ويعزى هذا النمو، حسب المصدر نفسه، إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم، لكل من القطاع الفلاحي بنسبة 26 في المائة، مقابل 16.1 في المائة. وحسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية، فإن معدلات النمو المسجلة، على العموم، أقل من تلك المنجزة في الفصل الثالث من 2008، إذ تراجعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 5.9، بسبب انخفاض أنشطة المعادن بنسبة 18.4 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 2.5 في المائة. وسجلت الأنشطة الصناعية نموا ضعيفا جدا، لم يتعد 0.5 في المائة، في حين شهدت أنشطة البناء والأشغال العمومية شبه استقرار، مقابل زيادة بلغت نسبتها 11.8 في المائة. أما قطاع الخدمات فسجل زيادة إجمالية بنسبة 4 في المائة، إلا أن أنشطة الفنادق والمطاعم انخفضت بنسبة 2.1 في المائة. وعلى صعيد التشغيل، سجل استمرار في تراجع معدل البطالة، خلال الفصل الثالث من سنة 2009، إذ بلغ 9.8 في المائة، مقابل 9.9 في المائة، خلال الفترة نفسها من 2008، استنادا إلى آخر الإحصائيات، التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. وكان وزير التشغيل أوضح، أخيرا، أن تدخل الدولة "مكن من الحد من تداعيات آثار الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات المصدرة، من خلال ما خصص من دعم للمقاولات المتضررة". وأضاف الوزير في السياق ذاته، أن الدولة تحملت نفقات التكوين المستمر، بانخراط 106 مقاولات، من بينها 54 مقاولة شرعت في تكوين أجرائها، بمساهمة مالية تقدر ب 14 مليون درهم، وقيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لفائدة 441 مقاولة، بغلاف مالي قدره 352 مليون درهم، ما سمح بالحفاظ على الحقوق الاجتماعية للأجراء (عدد الأجراء المعنيين 111 ألفا و725 أجيرة وأجير). وبخصوص الإجراءات المتخذة لتشجيع القطاع الخاص على معالجة مشكل البطالة، أبرز الوزير أن الدولة، إلى جانب التحفيزات والتشجيعات الممنوحة، ومخططات العمل، التي همت قطاعات السياحة، والصناعة، والفلاحة، والصناعة التقليدية، فإنها تضع رهن إشارة هذا القطاع مجموعة من الوسائل والآليات، من أهمها برنامجي "إدماج" و"تأهيل". وذكر الوزير بالدراسات الاستكشافية، التي أنجزتها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، في مجموعة من الجهات، بغية الوقوف على قدراتها، في ما يخص فرص التشغيل، التي مكنت، في 6 جهات، من رصد 93 ألف فرصة عمل، في أفق 2010.
