أعادت مصالح الأمن في مكناس، ظهر الأربعاء الماضي، جريمة القتل التي وقعت الأربعاء ما قبل الماضي، بأحد متاجر المواد الغذائية بالمدينة الجديدة، التي راح ضحيتها المدعو "حليبة حسن"، المزداد بتاريخ 1972 بمدينة مكناس.الجناة أثناء إعادة تمثيل الجريمة وفي الإطار الضحية وكان المواطنون المجاورون لمكان مسرح الجريمة على موعد لتتبع أطوار عملية إعادة تشخيص هذه الجريمة، ومعرفة فصولها، بحضور نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ونائب والي أمن مكناس، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس المنطقة الأمنية. في حدود الحادية عشرة والنصف من أول أمس الأربعاء، وصلت سيارة الأمن التي كان على متنها المتهمون الأربعة، وتحت حراسة مشددة لعناصر الشرطة القضائية، دخل ثلاثة منهم إلى المتجر مسرح الجريمة بشارع الجيش الملكي قرب محطة "الساتيام"، بينما بقي واحد منهم يراقب أمام باب المحل المذكور، إذ وقضى المتابعون زهاء 10 دقائق في إعادة تمثيل وتشخيص عملية السطو، وكذا الاعتداء على صاحب المحل. وكان مساء الجمعة الأخير، هو تاريخ وفاة المعتدى عليه، الذي لقي حتفه بمصلحة العناية المركزة، التي مكث بها ثلاثة أيام، إثر تعرضه للاعتداء المذكور من طرف المتهمين، الذين لا يتعدى متوسط أعمارهم 22 سنة، بواسطة السلاح الأبيض داخل محله المعد لبيع المواد الغذائية بالتقسيط. وحسب مصادر "المغربية"، فإن الضحية البالغ من العمر 38 سنة، تعرض لعملية السطو بهدف السرقة من طرف المتهمين، الذين استعملوا في عمليتهم آلة حديدية ضربه بها أحدهم في مؤخرة الرأس، ما جعله يسقط أرضا فاقدا الوعي، وليجري بعد ذلك الاستحواذ على ما كان بصندوق المحل من مبالغ مالية، و بطائق التعبئة، وعلب السجائر، ولاذوا بعد ذلك بالفرار، تاركين الضحية ساقطا داخل محله، ليكتشفه أحد الزبناء الذي أبلغ بالحادث، ونقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس في حالة غيبوبة تامة، لكن رغم تلقيه العلاجات الضرورية بمصلحة العناية المركزة، التي مكث بها ثلاثة أيام، فقد فارق الحياة مساء الجمعة الأخير. وكانت الشرطة القضائية بأمن ولاية مكناس فور علمها بالحادث، جندت عناصرها بتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، منها فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لمنطقة أمن مكناس، التي باشرت تحرياتها، وتمكنت في ظرف زمني وجيز من الاهتداء إلى مكان وجود المتهمين، إذ ألقي القبض عليهم، واعترفوا بالمنسوب إليهم. وبعد استكمال المسطرة القضائية سيقدم المتهمون على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في مكناس، لإصدار قراراتها في حقهم.