قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير أخيرا، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار، في حق متهم من أجل السرقة والشذوذ الجنسي.وتعود تفاصيل القضية، التي أثارت نقاشا واسعا وجدلا في أوساط المجتمع السوسي لعدة أيام، أن المتهم كان رفقة ثلاثة من نظرائه، ارتدوا ملابس نسائية ووضعوا مساحيق التجميل على وجوههم، وأخذوا في التحرش بالمارة وتحريضهم على الفساد، وأثناء مرور أحد الضحايا بجانبهم حرضوه على الفساد، فباغثه أحدهم وأشهر سكينا في وجهه، وخطف حافظة نقوده وهاتفا محمولا إضافة إلى وثائقه الشخصية، واستنجد الضحية بالحراس الليليين، الذين لم يتمكنوا سوى من إلقاء القبض على المتهم فيما نجا المتهمون الآخرون. وخلال مرحلة التحقيق معه صرح المتهم أنه من مواليد 1980، بسيدي قاسم، وأنه خرج كعادته إلى شارع الحسن الثاني، بمدينة أكادير، بحثا عن زبون لممارسة الجنس معه بعد أن ارتدى ملابس نسائية، ووضع شعرا مستعارا، وتأبط حقيبة نسائية من أجل إغراء المارة من الرجال بممارسة الجنس معه بمقابل مادي، مؤكدا أنه يقتات ويعيش فقط من عائدات ممارسته للجنس، وأضاف أنه صادف في طريقه ثلاثة شباب آخرين من الشواذ يرتدون أيضا أزياء نسائية، فشاركهم طريقهم، وأكد أنه لا يعرف منهم سوى شخص واحد، أما المتهمان الآخران فلم يسبق له مشاهدتهما، ولم يعرف الوجهة التي فروا إليها بعد اعتدائهم على المشتكي، واعترف أن الآخرين مثله يمارسون أيضا السرقة ولا يكتفون بممارسة الشذوذ. وسبق أن كان المتهم موضوع شكاية بالسرقة قبل حوالي شهرين فقط، قدم على إثرها أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، إذ اتهمه أحد الأشخاص بأنه تنكر في زي فتاة، وطلب منه تقديم مساعدة لمرافقته المريضة الموجودة بأحد الأزقة المتفرعة عن شارع الحسن الثاني، ولما دخل الزقاق فوجىء بعصابة تجرده من كل ممتلكاته، وكانت عناصر الشرطة اعتقلت المتهم وصديقا له يسكن معه في المنزل نفسه. وحجزت لديهما حينها شعرا مستعارا، وحقيبة وأحذية نسائية، ولما استمعت الشرطة لصديق المتهم، اعترف أنه شاذ جنسيا، وأنه غادر البيت في يوم الواقعة بعد ارتداء ملابس نسائية، وشعر نسائي مستعار حاملا حقيبة نسائية، ومتزينا بالمساحيق، غير أنه نفى أن يكون ضمن المشاركين في سرقة الضحية، وأكد المشتكي نفسه أنه لم يشاهده ضمن أفراد العصابة، وتمسك بقوله إن المتهم الأول هو من تقمص دور الفتاة التي استدرجته لكن الأخير نفى وأنكر المنسوب إليه. من جهة أخرى، أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء الماضي، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، 3 أفراد من عصابة مكونة من 6 عناصر، كلهم من ذوي السوابق القضائية، متهمون باختطاف فتاة إلى ضيعة فلاحية، والاعتداء عليها جنسيا، وإصابة خطيبها بالسلاح الأبيض. وأفادت مصادر "المغربية" أن أفراد العصابة، وهم 6 شباب دون سن الثلاثين، يقطنون بمنطقة تيكوين الحضرية، ويتحدرون من أسر فقيرة، خرجوا حديثا من السجن المدني بإنزكان، بعد أن شملهم عفو ملكي، بعد قضائهم سنوات سجن متفرقة، بتهمة الضرب والجرح، وهتك العرض بالقوة. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين، خرجوا، ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة، مدججين بالسكاكين والسيوف، بحي الحاجب، فاعترضوا سبيل الخطيبين، مبارك وخديجة، القادمة من مدينة الرباط، فوجهوا لمبارك ضربات حادة أفقدته الوعي، ليتأتى لهم سلب ممتلكاته، واصطحاب خطيبته بالقوة نحو جماعة الدراركة القروية، بعدما سلبوها مجوهراتها. وعندما وصلوا إلى مكان خلاء بضيعة الدراركة، افترقوا، بعدما وزعوا الغنائم، بينما استفرد "زعيمهم" بالفتاة، وسط الحقول من السادسة مساء حتى الرابعة صباحا من يوم 28 دجنبر الماضي، إذ تفنن في اغتصابها بطريقة شاذة، ثم افتض بكارتها. وأوضحت المصادر أن شرطة تيكيوين تجندت، بتنسيق مع الدرك الملكي لسرية الدراركة، ومشطت الحقول والأودية، كما عقدت اجتماعات، إلى أن حددت هوية المتهمين، فاعتقل ثلاثة منهم، بينما ما زال المتبقون في حالة فرار، وصدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية.