علمت "المغربية" من مصدر حركي، أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والمحجوبي أحرضان، رئيس الحزب، عقدا، أمس الجمعة، اجتماعا، من أجل تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الثاني عشر للحزب.يفترض أن تراعي تمثيلية المكتب السياسي واللجنة المركزية والمنظمات الموازية. سيشكل الاجتماع، حسب المصدر نفسه، فرصة لترتيب البيت الداخلي للحركة، يمهد لعبور الحزب لمحطة المؤتمر، دون حدوث "مفاجآت في الطريق".وينتظر، حسب مصدر مسؤول في الحركة الشعبية، رفض الكشف عن اسمه، أن يعلن العنصر وأحرضان، بعد الاجتماع، عن تاريخ رسمي لعقد المؤتمر، كما يتوقع أن يتفقا على الخريطة التنظيمية للبيت الحركي، في الأمانة العامة واللجنة المركزية، لفترة ما بعد المؤتمر. وبوصول الحركيين لمحطة عقد المؤتمر العادي الثاني عشر، يكون العنصر تفوق في إحكام السيطرة على كل الاحتجاجات، والانفلات التنظيمي داخل الحزب، على مدى أربع سنوات، منذ أن تحمل مسؤولية الأمانة العامة للاتحاد الحركي، المكون من الحركة الشعبية، والحركة الشعبية الوطنية، والاتحاد الديمقراطي. كما استطاع الوقوف في وجه معارضيه، الداعين إلى عقد مؤتمر استثنائي، يعيد ترتيب البيت الحركي، حتى يخرج، حسب أمال الزيادي ومحمد المنصوري، المطرودين من الحزب، الحركة الشعبية من "قبضة التسيير الأحادي للعنصر". وفي تصريح ل"المغربية" قال العنصر إن "ما يجري وسط الحزب مجرد نقاش سياسي عادي، يتناوله الحركيون بمنتهى الصراحة والمسؤولية والشفافية"، معلنا أن المؤتمر العادي للحزب سينعقد في غضون سنة 2010، كما كان مقررا له. ودعا "المكتب السياسي، وكل الحركيين، إلى بذل المزيد من التعبئة، والانخراط لربح رهانات المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية "تعاني حملات للتشويش على مسارها، وتماسكها واختياراتها"، وأن الجسم الحركي، في الوقت الراهن "قوي، وموحد، بعد تذويب مشاكل الاندماج". وكان أعضاء اللجنة المركزية، ثمنوا، في بلاغ حصلت "المغربية" على نسخة منه، ما أسموه "تماسك الحركيين، في إحباط كل المخططات الممنهجة، التي استهدفت وحدة صفوفهم، وصمودهم الفولاذي أمام الضربات، التي تلقتها الحركة الشعبية من الداخل والخارج". وشدد البلاغ على "استعداد الحركيين لجعل محطة المؤتمر الوطني المقبل انطلاقة جديدة نحو بناء الحركة الشعبية، على أسس ديمقراطية وعصرية متينة، تؤهلها لتنويع واجهات عملها السياسي والتنظيمي"، مشددين على استثمار الفترة الفاصلة عن موعد المؤتمر في عقد مؤتمرات إقليمية وجهوية، واعتماد المعايير الديمقراطية في انتداب المؤتمرين.