رفضت الحكومة العراقية، أول أمس الأحد، وجود أي عنصر من عناصر شركة "بلاكووتر" الأمنية، التي غيرت قبل فترة اسمها إلى "زي" بعد حادثة "ساحة النسور" في بغداد التي راح ضحيتها 17 عراقياً عام 2007، على أراضيها، وأكدت أنها ستطاردهم حتى إن كانوا يعملون ضمن شركات أخرى.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، إن عناصر الشركة "ليست موضع ترحيب حتى إن كانوا يعملون ضمن مؤسسات أخرى"، مضيفاً أن بغداد أعطت أجهزتها أوامر صارمة بإجراء تحقيقات لمعرفة ما إذا كان أحد منهم ما زال في العراق، إثر إسقاط القضاء الأميركي للتهم الجنائية عنهم. وأضاف الدباغ "أنصحهم (عناصر الشرطة) بمغادرة العراق فوراً.. من غير المسموح لهم البقاء هنا". ونفى الدباغ أن تكون بغداد ناقشت هذه الخطوة مع السفارة الأميركية، مضيفاً أن هذا القرار يحمل الطابع السيادي، وليس على الجانب العراقي مناقشته مع أي جهة أخرى. ورفض الدباغ ما جاء في القرار القضائي الأميركي الأخير، لجهة إسقاط الدعوى عن عناصر "بلاكووتر" في حادث ساحة النسور، مضيفاً أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة العراقية المختصة أظهرت أن العناصر "ارتكبوا جريمة القتل، وخرقوا قواعد استخدام السلاح، دون وجود أي تهديد يستدعي استخدامهم القوة". وكانت الحكومة العراقية وجهت الجمعة انتقادات شديدة اللهجة للقرار الصادر عن إحدى المحاكم الاتحادية في الولاياتالمتحدة، بشأن إسقاط الاتهامات عن خمسة من عناصر شركة "بلاكووتر" الأمنية، الذين تقول بغداد إنهم قاموا بقتل 17 مدنياً عراقياً، في حادثة "ساحة النسور". ووصف الدباغ آنذاك القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريكاردو أوربينا، بأنه يمثل "استخفافاً بدماء العراقيين". وقال الدباغ، في بيان رسمي "الحكومة العراقية تأسف لقرار القاضي الاتحادي بإسقاط الاتهامات عن الحراس الأمنيين بشركة بلاكووتر، الذين تسببوا في مقتل 17 من العراقيين المدنيين الأبرياء، في ميدان ساحة النسور، في 16 سبتمبر من العام 2007". وأضاف قائلاً "لقد كنا نظن أن النظام القضائي الأميركي يتمتع بالعدالة والاستقلالية، ولكن بدا واضحاً أن النظام القضائي في أميركا لا يتمتع بالعدالة، ما حدث يمثل إهانة لدماء العراقيين". وكان القاضي أوربينا أسقط جميع التهم الموجهة إلى حراس بلاكووتر، قائلاً إن السلطات العدلية الأميركية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما جرى تهديدهم بفقدان وظائفهم، معتبراً ذلك خرقاً للتعديل الخامس في الدستور الأميركي. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألغت في سبتمبر 2007 رخصة بلاكووتر الأمنية، التي رافق عملها الكثير من الحوادث والجدل، ففي مارس عام 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأميركيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأميركي، بمدينة الفلوجة. ونقلت وسائل الإعلام العالمية آنذاك، صور التمثيل بجثث العناصر الأربعة، التي جرى جرها في الشوارع وتعليقها على أحد جسور المدينة. كما ظهر اسم الشركة في أبريل عام 2005، حينما أسقط متمردون مروحية تابعة لها، كانت تقل 11 شخصاً قتلوا جميعاً، 6 منهم كانوا أميركيين. من جهة أخرى، أكد قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال، ريموند أوديرنو، أن قوات بلاده القتالية ستنسحب من العراق كما هو مقرر, بحلول نهاية غشت المقبل رغم تأخير إجراء الانتخابات العراقية . وأضاف أنه "بعد نحو60 يوما من عملية التصويت سوف تجري عملية تقييم ما إذا كان العراق مستقرا ومن ثمة تبدأ الولاياتالمتحدة في تحريك قواتها".
