بعد تداول ملصق إعلان حول تنظيم ندوة حول "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون" بمقر مكتبة آل سعود بالدارالبيضاء، تتضمن محاور حول حرية المعتقد والحريات الجنسية، نفت إدارة مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، الترخيص لتنظيم هذه الندوة بمقر المؤسسة. وأوضح بلاغ صادر عن إدارة للمؤسسة، أنه خلافا لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تنظيم ندوة حول الحريات الفردية، من طرف "مجموعة الديمقراطية والحريات"، التي يترأسها نور الدين عيوش، يومي 22 و 23 يونيو الجاري، بمقر المؤسسة، فإن هذه الأخيرة لم ترخص للجمعية المذكورة بتنظيم تلك الندوة في مقرها، واعتبرت إقحام اسم المؤسسة في موضوع الندوة المذكورة، يعد زائفا ولا أساس له من الصحة. ومن جهته، نفى وزير العدل، محمد أوجار، علمه بالندوة التي يعقدها نور الدين عيوش، حول الحريات الفردية ويستغرب إقحام اسمه في برنامج الندوة دون استشارته، حيث يتضمن البرنامج محاور تروم الدفاع عن حقوق المثليين جنسيا وحريات الفكر والمعتقد، وكذلك المساواة بين الرجال والنساء في الإرث. وبدوره، نفى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مشاركته في الندوة، وأوضح في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخصوص عدم مشاركته في ندوة تنظمها "مجموعة الديمقراطية والحريات" حول موضوع "الحريات الفردية في ظل دولة الحق و القانون"، والذي يتضمن جدول أعمالها إسمه إلى جانب متدخلين آخرين، أنه يتواجد خارج أرض الوطن ولن يشارك في أشغال هذه الندوة. وأكد عيوش في تصريحات صحافية أنه متمسك بتنظيم الندوة، وأنه سينقل مقر تنظيمها إلى أحد فنادق الدارالبيضاء. ويتضمن برنامج الندوة المنشور ستة محاور، خصص أولها لتشخيص وضعية حرية المعتقد في العالم الإسلامي بمشاركة باحثين من المغرب والجزائر وتونس والعراق، أما المحور الثاني فستقدم خلاله شهادات حول حقوق الأقليات الدينية وحرية المعتقد والعبادة، بمشاركة مسيحي وبهائي وشيعي وأحمدي من المغرب، ويتناول المحور الثالث موضوع السياسة والدين وآفاق العلمانية بمشاركة باحثين من المغرب وفرنسا وتونس، أما محاور اليوم الثاني فتتعلق بالمساواة في الميراث بالنسبة للمحور الرابع، والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه والحق في الإجهاض والتبني في المحور الخامس، ويبحث المحور السادس موضوع الحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه مع اضافة الحق في العلاقات خارج الزواج والمثلية، وتختتم الندوة بتقديم تقرير تركيبي من "منظور التلاقح بين الخبرات والممارسات الجيدة"، حسب برنامج الندوة.
