بعد أسابيع من حملة المقاطعة التي أطلقها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمنتوجات بعض شركات المياه والحليب والمحروقات، خرجت شركة أولماس للمياه المعدنية لتوضح للعموم حقيقة الثمن المعتمد لماء سيدي علي. وفي بلاغ للشركة، أكدت بأن إدارتها، أخذت وجميع مستخدميها بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي. ويضيف البلاغ، انه أمام حجم هذه الحركة، ارتأت الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم في الشركة جيلاً بعد جيلٍ. وقد أبرزت هذه الوضعية إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمام شركة أولماس للمياه المعدنية لذلك، يضيف البلاغ: “اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب. وفي نفس البلاغ، أوضحت الشركة، بأن قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج. ليضيف البلاغ: “وبمنطق يتسم بالنزاهة والشفافية، إزاء بعض المعلومات المغلوطة ارتأت شركة أولماس للمياه المعدنية توضيح بعض المعطيات، حيث لا يتم استغلال هذه المياه مجانا، بل يخضع ذلك لضرائب ورسوم مهمة للغاية.على سبيل الإشارة فقط، ففي سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657.072.912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال المنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، (بزيادة بلغت نسبة 9,8% مقارنة بسنة 2016). وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما. بالإضافة إلى هذه الضرائب، فإن ثمن الماء المعدني الطبيعي سيدي علي يشمل تكاليف التوزيع، هامش الربح للتجار، المواد الأولية والمواد المستهلكة، النقل واللوجيستيك، استهلاك المعدات، تكاليف المستخدمين وتحملات أخرى. هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف”.