اجتماع بوزارة الداخلية لتتبع تقدم إنجاز المشاريع التنموية طبقا للتعليمات الملكية السامية

انعقد اليوم الأربعاء 07 فبراير بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة المركزية لقيادة المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة والبرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط، جرى خلاله الاطلاع على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة في هذين الورشين.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وحضره وزراء وممثلو كافة القطاعات المعنية والهيئات والمؤسسات العمومية والمقاولات المساهمة، مناسبة لاستعراض تقدم أشغال المشاريع المبرمجة بالرباط واقليم القنيطرة، وكذا الوقوق عند العقبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع.
وجدد أعضاء اللجنة، بالمناسبة، تأكيدهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية والتقنية لتنزيل المشاريع المبرمجة في الورشين، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بجهة الرباط سلا القنيطرة كنموذج متفرد وقطب رائد في التنمية واستقطاب الاستثمارات.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي أن الوزارة تمكنت، على مستوى اقليم القنيطرة، من تنفيذ جميع المشاريع والالتزامات المبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي للقنيطرة، مبرزا أن “نسبة الإنجاز تجاوزت 190 في المائة على مستوى الإقليم”.
وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى أن بعض الجماعات الترابية التابعة للمدار القروي بالإقليم، تعرف خصاصا على مستوى الملاعب، وهو الخصاص الذي سيتم تداركه في إطار البرنامج الحكومي للشباب الذي يتضمن ضمن مواده ببناء 800 ملعب للقرب خاصة بالعالم القروي.
وعلى مستوى مدينة الرباط، أبرز الطالبي العلمي أن “المشاريع المبرمجة تسير وفق الخطط المرسومة”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الوزارة شرعت في بناء ثاني مسبح أولمبي بالمغرب بعد مسبح محمد الخامس بالدار البيضاء.
من جانبه، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، إن “المعطيات الأولية تفيد إجمالا، بأن جميع القطاعات منخرطة وملتزمة في تنزيل المشاريع، على الرغم من وجود بعض المشاريع المتأخرة”، مؤكدا في الآن ذاته، أن “سنة 2018 ستشهد تسريع وتيرة الإنجاز لتدارك التأخر الحاصل”.
وأبرز الرباح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس جماعة القنيطرة، في تصريح مماثل، أن المخطط التنموي الخاص بإقليم القنيطرة يمكن المدار القروي بالإقليم من تدبير أمثل للمؤهلات والموارد والاستجابة لانتظارات الساكنة من خلال توفير الخدمات الأساسية، وكذا جعل مدينة القنيطرة أكثر جاذبية وأكثر تنافسية للمدن الأخرى على الصعيد الوطني.
وقد تم، خلال هذا الاجتماع، تقديم عروض مفصلة حول سير مختلف المشاريع بمدينة الرباط وإقليم القنيطرة، قبل أن يتابع الحضور ويناقش عروضا قطاعية تفصيلية حول نسب الإنجاز وسير الدراسات وطلبات العروض الخاصة بالمشاريع المدرجة وبعض الصعوبات التي قد تواجهها.
وشملت هذه العروض مجالات وقطاعات متنوعة شملت قطاعات الفلاحة والماء الصالح للشرب والإسكان والتطهير والكهرباء والصحة والثقافة والتجهيز والتعليم والرياضة وغيرها.
يذكر أن الاجتماعات الدورية للجنة المركزية لقيادة المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة والبرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط، تسعى إلى الوقوف على مدى سير تنفيذ الالتزامات وتقييم المشاريع المنجزة في إطار هذين النموذجين التنمويين، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة تنزيله طبقا للتعليمات الملكية السامية.