أحالت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بأكادير، على وكيل الملك، أول أمس ، ثلاثة موقوفين بتهم تتعلق بتصوير مقاطع جنسية والتهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز، بعدما صوروا مسؤولا دركيا في أوضاع جنسية، وشرعوا في ابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات المسجلة. وأوضح مصدر مطلع أن عناصر الفصيلة القضائية انتقلت إلى وادي زم، بتعليمات من النيابة العامة، ونسقت مع ضباط للشرطة القضائية بالمركز القضائي للدرك بمدينة الشهداء، وبعد تعقب المتورطين داهمتهم بحي المسيرة، ونجحت في إيقافهم لتنقلهم بعد ذلك إلى مقر سرية الدرك. وبعدما أنجزت لهم محاضر الإيقاف والحجز والتفتيش، نقلتهم إلى مقرها بأكادير، لمواصلة الاستماع إليهم تمهيديا، إثر شكايات تقدم بها ضدهم مسؤول دركي ادعى فربكة صور له وابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشرها. واستنادا إلى المصدر نفسه حجزت الضابطة القضائية بمنازل الموقوفين بحي المسيرة بوادي زم، هواتف محمولة وحاسوبا ومبالغ مالية ووصولات لحوالات مالية يشتبه في أنها تعود إلى ضحايا آخرين يتحدرون من دول الخليج العربي، وأحيلت المعدات الإلكترونية على مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للدرك الملكي، قصد إجراء خبرة تقنية عليها. وأظهرت التحقيقات الميدانية تورط الموقوفين في قضايا التصوير والابتزاز الجنسي والنصب وفقا للاعترافات التلقائية الصادرة عنهم، كما أظهر البحث تسلمهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة من ضحايا ينتمون إلى دول عربية مختلفة ضمنها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فيما ينتظر المحققون صدور النتائج النهائية عن المختبر التقني، قصد إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير. وفي سياق متصل، أشعرت الضابطة القضائية بأكادير عائلات الموقوفين لحظة مداهمة منازلهم بالشكايات الصادرة في حقهم، والتي أمرت فيها النيابة العامة بالتحقيق فيها، واضطرت العائلات إلى التوجه الاثنين الماضي إلى عاصمة سوس لتنصيب محامين للترافع عنهم، فور عرضهم على القضاء الجنحي بابتدائية المدينة. يذكر أن أحد المتهمين أوهم دركيا أنه فتاة أجنبية وشرع في التواصل معه عبر شبكات «الدردشة» وبعدما توطدت العلاقة الافتراضية بينهما، تحولت إلى تبادل حركات جنسية، قبل أن يصور المتهمون الضحية خلسة، وشرعوا في ابتزازه في مبالغ مالية مقابل عدم نشر الشريط.