صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تعديلات جديدة على نظام مراقبة الحدود، تتيح التخزين الالكتروني لبيانات مواطني الدول الأخرى الذين يدخلون ويخرجون من وإلى بلدان منطقة “شنغن”، وإتاحة تلك المعلومات لكافة الدول الأعضاء. وأعلن المجلس في بيان له، عن المصادقة على التعديلات الجديدة في إطار إصلاحات على نظام التنقل الحر بين بعض دول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم مشاركة تلك المعلومات مع كافة البلدان الأعضاء بنظام “شنغن”، إذ ستتحول إلى “بنك معلومات” مشترك لدول الاتحاد. وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تسجيل بيانات المواطنين خارج الاتحاد الأوروبي بشكل إلكتروني لدى دخولهم حدود منطقة “شنغن” مثل الاسم وجواز السفر أو وثيقة السفر، وبصمة الأصبع، وصورة شخصية، وتاريخ الدخول والخروج. وتفيد التعديلات الجديدة في التثّبت من الأشخاص الذين انتهت فترة صلاحية تأشيرة دخولهم دول “شنغن”، كما تسهم في منع استخدام جوازات السفر والبطاقات الشخصية المزورة. وتدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ عام 2020، إذ تعد جزءا من خطة المفوضية الأوروبية التي أعدتها عام 2016 لإصلاح نظام “شنغن”. وتضم منطقة شنغن، حاليا 23 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، وإيطاليا، والمجر، والبرتغال، وبولندا، واليونان، كما تضم 4 دول أخرى ليست عضوة بالاتحاد، لكنها مشاركة في فضاء شنغن وهي سويسرا، وأيسلندا، والنرويج، وليختنشتاين.