قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اتصل بي مجموعة من الإخوة والأصدقاء يتساءلون عن رأيي في بلاغ الأمانة العامة الصادر بتاريخ 9 نونبر 2017، وهي مناسبة لتأكيد إن ما جاء في هذا البلاغ هو عين ما كنت أطالب به. و أضاف الرميد في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، فشكرا للأخ الأمين العام والإخوة أعضاء الأمانة العامة، مؤكدا أن ما جاء به بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، هو ما كان يطالب به. وكانت الأمانة العامة للحزب اجتمعت بتاريخ 20 صفر 1439 ه الموافق 09 نونبر 2017 التزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي واستقلالية القرار الحزبي. و أكد بلاغ الأمانة العامة، على أن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم. وأكد البلاغ، أن فضاءات الحزب ومؤسساته هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والإنصاف وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها. يشار أن عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد تغيب عن لقائين متتالين للأمانة والعامة، و أن مصطفى الرميد يقاطع اجتماعات الأمانة العامة للحزب منذ أشهر بسبب الخلافات التنظيمية.