تتجه الإدارة العامة للأمن الوطني، إلى إطلاق نسخة جديدة من سجل العدلي، والتي ينتظر أن تكون أكثر آمانا، بحيث يستحيل تزويرها أو تزييفها، وذكرت المديرية، أن “النسخة الجديدة من سجل السوابق” ستعرف “بعض التغييرات والمستجدات على مستوى الدعامة الورقية، المعتمدة في إصدار هذه الوثيقة، حيث تمت الإستعانة بورق جديد غير متوفر للعموم”. وأفادت مديرية الحموشي، أن “النسج الجديدة من بطاقة السوابق، ستتوفر على رقم تسلسلي خاص بها، وشريط معدني غير ظاهر، يوجد في صلب الدعامة الورقية، وعلامات مائية غير ظاهرة، لا يمكن رؤيتها إلا بعد عكس الوثيقة مع أشعة ضوئية، أو شمسية “. وأضافت المديرية، أن هذه النسخة، ستشملها “بعض التغييرات بالنسبة للبيانات والمعطيات التعريفية، حيث سيتم الإقتصار من الآن فصاعدا على ذكر الهوية، ومحل السكنى فقط لطالب هذه الوثيقة، دون أي معلومات شخصية أخرى”. وأكدت المديرية العامة أن هذه النسخة من سجل السوابق “ستظل خاضعة لواجبات التنبر بحسب القوانين الجاري بها العمل، كما أنها ستحتفظ بالمسطرة نفسها، المعتمدة في الحصول عليها، وأكدت أن النسخة القديمة من سجل السوابق ستبقى سارية المفعول حتى إنصرام الأجل المحدد لها فيها ثلاثة أشهر”.