قرر حزب الإستقلال “تجميد عضوية محمد سعود في اللجنة التنفيذية، ونائب رئيس جهة طنجةتطوان، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب”. ووفقا لما جاء في بيان نره الحزب على موقعه فإن تجميد عضوية سعود جاءت “طبقا لمقتضيات الفصل 11 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال”. واستند الحزب حسب نفس البلاغ إلى المادتين 106 و108 من النظام الداخلي للحزب، وذلك “وفي ضوء ما أقدم عليه السيد محمد سعود من إساءة للحزب ومؤسساته”. هذا و تقرر تجميد عضويته في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب . وشدد البلاغ أنه وبعد هذا القرار “فإن المعني بالأمر لم تعد له أية علاقة بأجهزة الحزب إلى حين صدور القرار النهائي في شأنه من طرف الجهاز المختص”.