ابتدائية مراكش توزع 16 سنة على الزائر والشينوي ونجل شقيقه

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، الستار على قضية المجرم الملقب ب "الزائر" ونائب رئيس مقاطعة جليز المعروف ب"الشينوي" وشخصين آخرين، حيث قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة بتوزيع مجموع (16) سنة سجناً نافذة على المتهمين الرئيسيين.
فقد أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 10 سنوات نافذة، سنتين سجنا نافدا من اجل الفرار من مكان مخصص للاعتقال ومواخدته من اجل الباقي ب8 سنوات نافدة وغرامة 20الف درهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن سنة نافذة على المتهم الملقب ب "الشينوي"، وهو نائب رئيس مقاطعة جليز وغرامة مالية 4500 درهم.
هذا وقضت المحكمة بإدانة ابن أخ "الشينوي"، حيث حكم عليه بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وغرامة 20 الف درهم وذلك بعد متابعته بتهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين) والتستر عمداً على شخص كان يعلم بأنه مبحوث عنه من طرف العدالة.
كما أدانت المحكمة عاملاً يومياً وحكمت عليه بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة مالية 1000 درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة المشاركة عن عمد في إخفاء شخص كان يعلم بأنه موضوع مذكرة بحث من قبل السلطات القضائية.
وتأتي هذه الأحكام بعد جلسات محاكمة مطولة، نظراً لخطورة التهم الموجهة إلى المتهمين، والتي تشمل بالنسبة ل "الزائر" حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والاعتداء على موظفين عموميين، والفرار من مكان الاعتقال، أما "الشينوي" فقد توبع بتهم تتعلق بالارتباط بأنشطة "الزائر".
ويذكر أن توقيف "الزائر" تم في عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمنطقة تامنصورت، وذلك بعد مقاومة عنيفة أبداها المتهم استدعت استعمال مسدس صعق كهربائي للسيطرة عليه. وقد تم في نفس العملية توقيف شخص آخر كان برفقته، تبين أنه مبحوث عنه أيضاً في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.