المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش إصلاح التعليم وتقييم مشروع المدارس الرائدة

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الدورة السابعة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، تعتبر مناسبة لمواصلة التفاعل الإيجابي خدمة ل"مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومدرسة الجودة والعدالة للجميع".
وأبرز المالكي، خلال افتتاح هذه الدورة التي يتضمن جدول أعمالها تقديم عرض من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، حول مستجدات القطاع والمشاريع الجارية، أن هذه الجمعية العامة تنكب أيضا "على تقييم مشروع المدارس الرائدة، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم؛ ضمن مهامها في تقييم التقدم الفعلي للإصلاحات، وقياس مدى تحقق الأهداف التربوية المنشودة وفعليتها على أرض الواقع".
وأوضح، خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي تميزت بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الهيئة سالفة الذكر، أنجزت تقييما للمرحلة التجريبية للمشروع خلال الموسم الدراسي 2023-2024، شمل 626 مؤسسة تعليمية، وركز على ثلاثة محاور رئيسية هي المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك بما ينسجم مع توجهات خارطة الطريق 2022-2026. وهو بالأساس تقييم لمدى مطابقة المؤسسات لجملة من المعايير المطلوبة.
وتابع أنه تم بناء هذا التقييم على 12 بعدا، شملت على الخصوص جودة التدبير المدرسي، ومستوى التزام المدرسين بمهامهم التربوية، ومدى ملاءمة البنية التحتية، وآليات دعم التلاميذ، مضيفا أنه تم إنجازه بطريقة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، من أجل تقييم مدى المطابقة بين المعايير المطلوب توفرها في المؤسسات، والواقع الفعلي لهذه المؤسسات.
وسجل أن "نتائج هذا التقييم الخارجي لهذه المعايير، قد مكنت من الوقوف على جملة من الإيجابيات والتحديات التي ستساعد حتما على توجيه تعميم المشروع بطريقة أكثر توازنا وملاءمة للواقع الميداني، كما ستوفر تحليلا معمقا لتجربة المؤسسات المستهدفة، مما سيمكن من استخلاص الدروس اللازمة للخطوات المقبلة".
ولفت إلى أن المجلس، بقدر ما يثمن كل المبادرات الإصلاحية المعتمدة قطاعيا، يؤكد أن تسريع إعمال مقتضيات القانون الإطار، وأجرأة إطاره القانوني والتشريعي، يعتبر "الضمانة الأساسية لاستدامة الإصلاح وتحصينه"، مجددا قناعة المجلس في "أن تكون جميع السياسات والبرامج بالمواصفات التي تراعي هذه الأطر المرجعية لاسيما المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون-الإطار 51.17".
وكشف أن الدورة تنكب أيضا على تدارس مشروع رأي المجلس حول "مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، الذي أحاله رئيس الحكومة على المجلس، مشيرا إلى أن الجمعية العامة مدعوة أيضا إلى مناقشة مقترح إحداث مجموعة عمل حول التكوين المستمر.
وأورد في هذا الاتجاه أن الأمر يتعلق ب"موضوع جد دقيق وصعب؛ ويتسم براهنية تشكل منه انشغالا قويا ومتقاسما، باعتبار الدور الأساسي للتكوين المستمر، وأثره الحاسم، من جهة في تعزيز قدرة رأس المال البشري على التكيف مع التحولات والتطوير الدائم للمهارات المهنية، والتشجيع على التعلم مدى الحياة، والاندماج الاقتصادي والاجتماعي لشريحة واسعة من الشباب، ومن جهة أخرى، أثره على إنتاج الثروة وتنافسية الاقتصاد. ومن ثم في التنمية".
وخلص إلى أن أشغال هذه الدورة تعد فرصة للوقوف على أهم التدابير والمستجدات الإصلاحية، وحول مراميها ومكوناتها، والنتائج المرتقبة منها، وكذا تيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون- الإطار 51.17.
وتعرف الدورة أيضا تقديم ومناقشة مشروع التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، حول المرحلة التجريبية لمشروع "المدارس الرائدة".
ويهدف هذا التقرير الموضوعاتي إلى تقييم المرحلة التجريبية لمشروع "المدارس الرائدة"، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال السنة الدراسية 2023-2024، ومدى توافقه مع الأهداف المسطرة، مع التركيز على مختلف أبعاد المشروع.
وسيتم خلال هذه الدورة تدارس مقترح إحالة ذاتية حول موضوع "الإطار المؤسساتي والقانوني المؤطر للتكوين المستمر"، وعلى إثر ذلك، سيتم إحداث لجنة مؤقتة للإشراف على إعداد هذا التقرير.