تعيش الأسواق المغربية على وقع ارتفاع ملحوظ في أسعار الدجاج، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 26 درهمًا في المدن البعيدة عن محور القنيطرة-الجديدة، فيما استقر عند 23 درهما في المناطق القريبة من الدارالبيضاء. هذه الزيادة المستمرة تضيف عبئا جديدا على المستهلكين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر المغربية. اللافت أن هذا الارتفاع يأتي في غياب عوامل موسمية تقليدية تُحفز الطلب، مثل موسم الأعراس أو النشاط السياحي، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الزيادة غير المبررة. وترجع جمعيات حماية المستهلك هذه الزيادة إلى تأثير ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي باتت تفوق القدرة الشرائية لكثير من المواطنين، حيث أن هذا الوضع دفع شريحة واسعة من الأسر إلى الاتجاه نحو اللحوم البيضاء كبديل أقل تكلفة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها. في ظل هذا الوضع، دعت الجمعيات الحكومة إلى التدخل الفوري لضبط الأسعار، مقترحة تفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح إمكانية تحديد سقف للأسعار في حالات الاضطراب الكبير للسوق.