علم "المغرب 24" من مصادر خاصة، أن حكومة أخنوش قررت مؤخراً استيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية. وخلف قرار الحكومة الذي وُصف ب»الكارثي» ردود فعل مستاءة لدى جمعيات ومنظمات بيئية، ألقت اللوم على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. وأعاد هذا المستجد إلى الأذهان واقعة مشابهة حدثت سنة 2016 حين تعرّضت الوزيرة حكيمة الحيطي، المكلفة بالبيئة في عهد حكومة بن كيران، لغضب المغاربة بعد ترخيصها لاستيراد الأطنان من النفايات من إيطاليا. فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، الذي يرأسه بنعطا محمد أصدر بياناً بعنوان «لا لتحويل المغرب إلى مطرح لنفايات الدول الأوروبية»، أكد فيه أن المغاربة فوجئوا بقرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالسماح باستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية. واعتبر الناشط البيئي قرار الوزيرة بنعلي «تنافياً مع روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة الذين هم في حاجة ماسة الى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيش المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم، بدل من استيراد أزبال وبقايا أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية». واستعرض البيان الذي اطلع عليه "المغرب 24″، تفاصيل النفايات والبلدان التي سيتم استيرادها منها، حيث سيُستورد 970.896 طناً من فرنسا، و20 ألف طن من إيطاليا، و30.054 طناً من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج. وحسب ذات المصدر، فإن هذا القرار «يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل»، كما أن «المغرب اعتمد على مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة». و»رغم هذه الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة»، يستطرد بنعطا في بيانه، «قررت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية». وبعد أن تحدث البيان المذكور عن البيئة وصحة المواطنين والهواء والغازات السامة، والتي تتسبب كلها في التغيرات المناخية وتؤثر سلباً على سلامة المواطنين الصحية، كما تطرق لحرق العجلات المطاطية بهدف إنتاج الطاقة، معتبراً هذه الطريقة «غير صديقة للبيئة»، طالب الوزيرة بنعلي ب «العدول عن قرارها». بدوره تفاعل الفريق الحركي بمجلس النواب، أمس الاثنين 26 غشت الجاري، مع تداعيات الموضوع عبر آلية "السؤال الكتابي"، مسائلا الوزيرة ليلى بنعلي عن "عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة". وأوردت وثيقة السؤال الذي حمَل توقيع إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة البرلمانية الأولى ، أنه "على إثر قرار وزارتكن باستيراد أكثر من مليونيْ ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، نسائلكن عن حيثيات هذا القرار والجدوى الاقتصادية منه، لا سيما أن استيراد هذه النفايات له عواقب لا تخطئها العين على البيئة وعلى الصحة؟". وطالب السنتيسي ، من رئيس مجلس النواب رفع هذا السؤال إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، "طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب"، مؤكدا أن "الفريق مهتم بالموضوع ويطرُحه ضمن الآليات القانونية المُلزِمة للحكومة بتقديم إجابات". يذكر أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أفادت في وقت سابق بأن المغرب استورد 548 ألف طن من النفايات من مناطق التسريع الصناعي، وفقًا للمرسوم رقم 2.17.587 المتعلق بشروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات. وأشارت الوزارة إلى أن هذه النفايات المستوردة تهدف إلى "التثمين الصناعي والطاقي"، الذي يعتبر جزءًا من استراتيجية المملكة في تعزيز الاستدامة البيئية. كما أوضحت الوزارة أنه تم استيراد حوالي مليون و200 ألف طن من النفايات غير الخطرة من دول أوروبية مثل فرنسا، إسبانيا، السويد، إيطاليا، وبريطانيا. وتهدف هذه النفايات إلى استخدامها في عمليات التثمين الصناعي والطاقي، مما يعزز الاقتصاد الدائري في المغرب ويقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية. https://www.almaghreb24.com/maroc24/kt8y