قرار استيراد نفايات أوروبا يثير جدلاً واسعاً في المغرب

أثار قرار ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالسماح باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول الاتحاد الأوروبي، استياءً واسعاً وغضباً عارماً بين صفوف الجمعيات البيئية، معتبرين أن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للبيئة وصحة المواطنين المغاربة.
وفي هذا السياق، أكد التجمع البيئي لشمال المغرب في بيانٍ أن هذا الترخيص يخالف "روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة الذين هم في حاجة ماسة الى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيش المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم بدل من استيراد أزبال وبقايا أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية".
وأوضح البيان ذاته أنه "سيتم استيراد 970.896 طن من فرنسا، و20 الف طن من ايطاليا، و30.054 طن من إسبانيا، و1.5 مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 الف طن من النرويج".
وأكد التجمع البيئي أن "هذا القرار يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل".
وأضاف أنه "رغم الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة التي تضمن الصحة السليمة للمواطن وتحسين اطار عيش السكان، قررت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية رغم التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة و الغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة مع العلم أن إمكانية المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10 في المئة من المنتوج المحلي".
وأبرز ذات المصدر أن "حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة فهي طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون سبب التغيرات المناخية"، مطالبا الوزيرة ب" العدول عن قرارها للترخيص باستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا".