في ظل تفاقم أزمة مياه في المغرب، تشهد صادرات المنتجات الزراعية، وعلى رأسها البطيخ الأحمر أو "الدلاح"، زيادة مستمرة. وتراجعت صادرات إسبانيا من البطيخ بنسبة 31.74 في المائة، بينما ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 17.4 في المائة، حيث قلصت إسبانيا صادراتها من البطيخ العام الماضي بمقدار 316.36 مليون كيلوغرام، في حين زادت المغرب صادراته بمقدار 44.03 مليون كيلوغرام. ووفقًا لمقارنة تطور الصادرات بين إسبانيا ومنافستها، نشرت مصادر متخصصة في القطاع الزراعي، والمستندة إلى بيانات قسم الإحصاء في منظمة الأممالمتحدة "كومتراد"، بلغت صادرات إسبانيا لعام 2021 ما مجموعه 996.61 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر، في حين تراجعت الأرقام العام الماضي 2022 إلى 680.25 مليون كيلوغرام، أي انخفاض قدره 316.36 مليون كيلوغرام. وحسب ذات المصادر، تشهد صناعة تصدير البطيخ الأحمر تباينًا واضحًا بين المغرب وإسبانيا خلال العامين الماضيين. في حين انخفضت صادرات إسبانيا من البطيخ بنسبة -31.74٪، ارتفعت صادرات المغرب بنسبة +17.4٪، مما يشير إلى تفوق المغرب في هذا القطاع. وفقًا للبيانات، زادت المبيعات الخارجية للبطيخ الأحمر المغربي بمقدار 44.03 مليون كيلوغرام، حيث ارتفعت من 252.98 مليون كيلوغرام عام 2021 إلى 297.01 مليون كيلوغرام عام 2022. وبالتالي، زادت إيرادات المغرب من صادرات البطيخ بنسبة 9.73٪، حيث ارتفعت من 176.73 مليون يورو عام 2021 إلى 193.93 مليون يورو عام 2022، بزيادة قدرها 17.12 مليون يورو. وتم تحقيق متوسط سعر 0.65 يورو للكيلوغرام. بالمقابل، زادت قيمة صادرات إسبانيا للبطيخ بنسبة 10.2٪، حيث ارتفعت من 469.13 مليون يورو في عام 2021 إلى 516.97 مليون يورو في عام 2022، بزيادة قدرها 47.84 مليون يورو، وتم تحقيق متوسط سعر 0.76 يورو للكيلوغرام. وتأتي هذه الزيادة في صادرات المغرب للبطيخ الأحمر في وقت يواجه فيه المغرب تحديات في مجال المياه، حيث يعاني من نقص غير مسبوق في الموارد المائية ويعتبر واحدة من الدول الخمس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات مائية جمة.