في الوقت الذي خفضت فيه دول الاتحاد الأوروبي مبيعاتها من "البطيخ الأحمر" على مدى السنوات الماضية بسبب الجفاف، زادت صادرات المغرب ليصبح ثاني مورد لأوروبا، على الرغم من شح المياه على الصعيد الوطني وتوالي سنوات الجفاف. وفقا للبيانات الصادرة عن الخدمة الإحصائية الأوروبية "Icex-Eurostat" خفضت إسبانيا مبيعاتها من "البطيخ الأحمر" في أسواق الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات متتالية، بينما ارتفعت مبيعات البطيخ المغربي. وحسب الأرقام الصادرة عن هذه الخدمة الإحصائية، فإن حجم مبيعات المغرب من البطيخ الأحمر ارتفع في العام الماضي بنسبة 81.74 في المائة بزيادة 121.83 مليون كيلوغرام. وباع المغرب السنة الماضية 270.87 مليون كيلوغرام من البطيخ الأحمر بأوروبا، وبلغت قيمة البطيخ المغربي حينها 195.34 مليون يورو، بمتوسط سعر 0.72 يورو للكيلو. في المقابل، تراجعت مبيعات البطيخ الإسباني في الاتحاد الأوروبي بنسبة ناقص 22.98 في المائة مقارنة بعام 2019، بانخفاض 156.67 مليون كيلوغرام. كما كانت إيطاليا تخفض مبيعاتها من البطيخ في سوق الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاث سنوات، بنسبة ناقص 16.27 في المائة منذ عام 2020؛ وهو ما يمثل انخفاضا قدره 43.89 مليون كيلوغرام. وسمح انخفاض مبيعات البطيخ في أسواق الاتحاد الأوروبي من قبل إيطاليا، إلى جانب زيادة المبيعات المغربية، بأن تصبح المملكة المغربية ثاني أكبر مورد لفاكهة الصيف هذه إلى الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما أدى إلى إزاحة إيطاليا إلى المركز الثالث في السوق. وبشكل عام، انخفضت مشتريات الدول الأعضاء من البطيخ في عام 2022 بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بعام 2019، واحتلت اليونان المرتبة الرابعة بين الدول التي تزود البطيخ في الاتحاد الأوروبي ب136.35 مليون كيلوغرام، و49.63 مليون يورو، وبمتوسط سعر 0.36 يورو للكيلو. وأغلقت هولندا الخماسي من الموردين الذين يبيعون معظم البطيخ في الاتحاد الأوروبي، بحجم 90.13 مليون كيلوغرام بقيمة 96.16 مليون يورو ومتوسط سعر 1.07 يورو للكيلو. وتأتي هذه الزيادة في الصادرات المغربية من البطيخ في وقت يؤدي فيه الخصاص المائي إلى إصدار قرارات تمنع زراعة هذه الفاكهة في مناطق عديدة من البلاد. وفي هذا الإطار، أصدر والي جهة درعة تافيلالت- عامل إقليمالرشيدية، في فبراير الماضي، قرارا يمنع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)؛ بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه.