عقدت الحكومة، يومه الخميس 8 ربيع الآخر 1444، مُوَافِق 03 نوفمبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية، الأول يتعلق بأهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، والثاني حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، والثالث بشأن التشجيع على الاقتصاد في الطاقة؛ وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأبرز السيد الوزير أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، ويتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم. كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ. بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وذكَّر السيد الوزير بالإطار العام لهذا الورش الحيوي المُستَمِدِّ لمرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يَستَمِدُّ مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. بعد ذلك تطرَّق السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى النصوص القانونية المُجَسِّدة لتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، مُعتبرا أن تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية سيتم بالأساس عبر القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين ويوجد حاليا قيد المصادقة بمجلس النواب، إضافة الى خمسة قوانين أخرى منبثقة عنه تتمثل في قانون الوظيفة الصحية، قانون الهيئة العليا للصحة، وقانون المجموعات الصحية الترابية، وقانون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأخيرا قانون الوكالة المغربية للدم. وفي الأخير شدَّد السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن ضمان التنزيل الأمثل لمشاريع القوانين المُجَسِّدة لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يقتضي الشروع في تحضير مشاريع النصوص التطبيقية بمجرد المصادقة على مشاريع القوانين بمجلس الحكومة. إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. حيث أكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها. وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه. حيث يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.
