في أول تعليق له، على قرار مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء، نوه رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد بضامين القرار، مشيرا الى أنه يعكس المكاسب المحققة من الدبلوماسية الملكية في هذا السياق لإنهاء مسار هذا النزاع المفتعل. رئيس جهة العيون، أكد أن القرار جدد دعم المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع بالمنطقة إلى جانب إشادته بمخرجات الموائد المستديرة، وهو ما يمثل إعترافا أمميا جديدا بمشروعية تمثيل المنتخبين للساكنة، كما اعتبر ولد الرشيد أن القرار 2654 أكد على مركزية الجزائر بالملف بإعتبارها طرفا أصيلا بالنزاع، وهو ما يستدعي من هذه الأخيرة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تأبيد النزاع وتبعا لذلك تعميق أزمة الصحراويين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري. ولد الرشيد أشار في ذات التصريح إلى أن مسارعة البوليساريو الى التنديد بالقرار ومهاجمة مجلس الأمن الدولي، يعكس مدى النجاح الدبلوماسي المحقق في هذا المستوى، خاصة بعد دعوة القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدةالأمريكية وبكل مالها من ثقل ووزن بالمنتظم الدولي وبلغة شديدة اللهجة للبوليساريو الى إحترام إتفاق وقف إطلاق النار، وعدم عرقلة عمل المينورسو، هذا الى جانب إشادة القرار وبعبارات صريحة بتعاون المملكة المغربية في هذا المضمار. سيدي حمدي ولد الرشيد ثمن إشادة المجلس بالمسلسل التنموي الذي شهدته الأقاليم الجنوبية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، لافتا الى أن المملكة المغربية ماضية في كسب الرهانات التنموية الكبرى، معززة بإختراقات الدبلوماسية الملكية التي لم تدخر جهدا في سبيل تحصين الوحدة الترابية لبلادنا وتعبيد الطريق لحسم هذا النزاع المزمن بشكل نهائي.