أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين بطنجة، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة " الولوج للعدالة والمساعدة القانونية"، بأن رئاسة النيابة العامة عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، لتسهيل ولوج المشتكين، بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، للعدالة الجنائية ولضمان السرعة والفعالية. وقال الداكي بأنه منذ بدء العمل بهذا الإجراء في فبراير 2020، استقبلت النيابات العامة ما يفوق 28 ألف شكاية إلكترونية، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة على وعي بضرورة إيلاء العناية الخاصة لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتتبع مآل شكاياتهم وقضاياهم نظرا لقصر مدة مقامهم بوطنهم الأم وبعدهم عنه. وأضاف المسؤول القضائي، أنه من هذا المنطلق عملت على إيجاد آليات تساعد على التعجيل بالبت في هذه الشكايات والتظلمات، وتوفير إمكانية إيداعها وتتبعها عن بعد، فضلا عن إصدار دورية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل لإحداث لجان مركزية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم، وتوجيه تعليمات لإحداث خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية لذات الغرض. وبحسب الحسن الداكي، فإن ورش تطوير الشكايات كمدخل للولوج الى العدالة لا يزال مستمرا الى الآن، حيث يتم الاشتغال على تطوير الربط المعلوماتي بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمحاكم المملكة، في أفق إرساء نفس أسلوب التواصل مع باقي أجهزة إنفاذ القانون وإعداد دليل مرجعي حول المعايير الدولية والوطنية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات. واعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن تطوير أداء النيابات العامة في مجال تدبير ومعالجة الشكايات يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية ومدخلا رئيسيا لخدمات العدالة الجنائية.