النيابات العامة بمحاكم المغرب تستقبل أزيد من 28 ألف شكاية إلكترونية منذ 2020

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الاثنين بطنجة، بأن رئاسة النيابة العامة عملت على إرساء آلية الشكاية الإلكترونية، لتسهيل ولوج المشتكين، بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، للعدالة الجنائية ولضمان السرعة والفعالية.
وأوضح الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة " الولوج للعدالة والمساعدة القانونية"، أنه منذ بدء العمل بهذا الإجراء في فبراير 2020 استقبلت النيابات العامة ما يفوق 28 ألف شكاية إلكترونية، علما أنها قدمت خدمة كبيرة أثناء فترة الحجر الصحي.
وشدد المسؤول القضائي، على أن رئاسة النيابة العامة على وعي بضرورة إيلاء العناية الخاصة لتيسير ولوج أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتتبع مآل شكاياتهم وقضاياهم نظرا لقصر مدة مقامهم بوطنهم الأم وبعدهم عنه.
وأوضح، أنه من هذا المنطلق عملت على إيجاد آليات تساعد على التعجيل بالبت في هذه الشكايات والتظلمات، وتوفير إمكانية إيداعها وتتبعها عن بعد، فضلا عن إصدار دورية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل لإحداث لجان مركزية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم، وتوجيه تعليمات لإحداث خلايا جهوية بمحاكم الاستئناف وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية لذات الغرض.
وبحسب رئيس النيابة العامة، فإن ورش تطوير الشكايات كمدخل للولوج الى العدالة لا يزال مستمرا الى الآن، حيث يتم الاشتغال على تطوير الربط المعلوماتي بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمحاكم المملكة، في أفق إرساء نفس أسلوب التواصل مع باقي أجهزة إنفاذ القانون وإعداد دليل مرجعي حول المعايير الدولية والوطنية لتلقي ومعالجة وتدبير الشكايات.
واعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن تطوير أداء النيابات العامة في مجال تدبير ومعالجة الشكايات يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية ومدخلا رئيسيا لخدمات العدالة الجنائية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة بمدينة طنجة، التي تعتبر من أهم المنافذ الحدودية المغربية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بالموازاة مع الانطلاق الرسمي لعملية "مرحبا"، ما يستوجب إحاطة أفراد الجالية بعناية خاصة عبر تحسين ظروف استقبالهم والحرص على قضاء أغراضهم القانونية في ظروف تكفل لهم الكرامة والنجاعة.
وتجسد هذه الندوة الوطنية، حول تكريس الحق في الولوج إلى العدالة وتحديث آلياته، استمرار العناية الموصولة التي توليها رئاسة النيابة العامة لتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج وشكاياتهم، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، التي تؤكد على ضرورة إيلاء المواطن الاهتمام الكبير، والحرص على قضاء مصالحه بكل جدية ونزاهة.
ويهدف اللقاء إلى تحسن جودة أداء النيابات العامة في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج عبر تحسيس مسؤولي وقضاة النيابة العامة بأهمية تدبير ومعالجة هذه الشكايات كمدخل رئيسي لخدمات العدالة، مع الاشتغال على آجال مدروسة وعملية لمختلف أصناف الشكايات.