قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين الثامن عشر من أبريل، إن " الدولة لا توقف لاسامير". وأضاف أن الدولة لديها إشكالا قانونيا مع المالك السابق لشركة "لاسامير"، حيث عرض الأمر على المحاكم الدولية. وعبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الأمل في إيجاد من يشترى مصفاة "سامير" ويعيد تشغيلها. جاء ذلك ردا على نواب طالبوا في مداخلاتهم بضرورة إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير"، معتبرين أن ذلك كان يمكن أن يساعد المغرب على التخفيف من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على أثمنة المحروقات بالمغرب. وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أكد على أن إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" لن يُخفض أسعار المحروقات، لأن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط وليس بالأسعار.