بعد الحادث المؤلم الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، الذي سقط في بئر نواحي إقليمشفشاون بدوار إغران، وهو الحادث الذي خلف تعاطفا وطنيا ودوليا، تقدم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى التنصيص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا المقترح يتطلب موافقة الحكومة قبل بدء مناقشته في البرلمان، إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. وحسب ذات المصادر فإن النص التشريعي ييتطلب التنصيص على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. وتضيف المصادر نفسها أن المقترح ينص على معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان. وويهدف هذا النص القانوني إلى "عدم تكرير معاناة ومأساة الطفل ريان"، وما يتطلب تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة وغير المستعملة.
