تشبث وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بالقرار الحكومي الذي يقضي بإلزامية الإدراء بجواز التلقيح من أجل ولوج المحاكم، ورفض التراجع عنه بصفة نهائية. وفي هذا السياق، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في أعقاب الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، إن "رغبتنا هي تطبيق القانون، كولشي يمكن نديروه فهد البلاد، وهذا قانون صادق عليه البرلمان، وإلا نلغيو الأحكام كلها" مضيفا "أنا هنا باش نسهر على تطبيق القانون". وأضاف المسؤول الحكومي "ليوم كان لقاء بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية مع السادة المحامون، وأشار في ذات السياق أنه التقى السادة المحامون، ودعا إلى العمل المشترك معهم "كبرنا بالمحامون وقلنا نديرو معاهوم اجتماع ثلاثي". وتابع وهبي، "باش يتطلب مني أنني نلغي قرار د الحكومة، ومرسوم منصوص عليه .." وتساءل وزير العدل "دبا شنو المطلوب مني، بغاو يديرو الحوار مرحبا .. ولكن في حدود لا يطلب من إلغاء القانون". وشدد وزير العدل "يسمحولي السادة المحامين، يطلبو مني لي بغاو ولكن ليس الحق أن يطلب من وزير إلغاء القانون أو عدم الإحكام به، وإلا هذه الدولة تفككت".