قضت المحكمة الدستورية، برفض قبول العريضة التي قدمها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، فيما يتعلق بالطعن في انتخاب أحمد العبادي و منير شنتير، وعبد المجيد بن كمرة، وعبد الواحد المسعودي، وخليل الصديقي، أعضاءً بمجلس النواب، وذلك على إثر إقتراع الثامن من شتنبر 2021. ورفضت المحكمة الدستورية الطعن بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصار بظهير شريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)؛وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه". وحسب مضمون القرار فإن "الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة؛ وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا". هذا وقد أمرت المحكمة الدستورية، ب"تبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".