قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جوابه على سؤال محوري بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع " مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية"، إن " الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، وكشف أخنوش أنه سيتم، ابتداء من دجنبر القادم وقبل نهاية الفصل الأول من سنة 2022، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل". وأضاف اخنوش أن الحكومة واعية بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء. وتابع أخنوش، أن الحكومة تعتمد إجراءات محددة، تهم وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل، والإنقاذ السريع للمقاولات في وضعية صعبة، من خلال المصاحبة والتمويل، وتحفيز المبادرة الخاصة عن طريق تذليل العقبات التنظيمية والإدارية، وخلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة، والدفاع عن علامة " صنع في المغرب " من أجل دعم الإنتاج الوطني. وأضاف أن التزامات الحكومة الاجتماعية تتمثل أيضا من خلال اعتماد سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تقوم على تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، من خلال جعل هذا الأخير محورا أساسيا لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي. ونظرا لدور الاستثمارات العمومية في تحفيز الطلبيات العمومية، يبرز السيد أخنوش، فإن الحكومة شرعت في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد أخنوش أن الحكومة تعتزم اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إنعاش وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، الوطني والأجنبي، وتسخير كل الإمكانيات والتحفيزات الضريبية وغير الضريبية لذلك. كما أن هذه الحكومة، تتطلع من خلال البرنامج الحكومي، إلى منح الفرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى أنه لأجل ذلك حددت أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.
