خلق قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة جدلا واسعا في صفوف المقبلين على المباراة، بالإضافة إلى اعتماد الانتقاء الأولي بناء على الميزات المحصل عليها في الباكالوريا والإجازة. ومن أجل إخماد فتيل الغضب العارم الذي زحف نحو الشارع للتنديد بهذا القرار الذي وصفه الراغبين في ولوج المباراة بالإقصائي و"الظالم"، سارعت وزارة التعليم إلى الخروج بتصريحات رسمية لعدد من مسؤوليها بالأكاديميات لتقديم التوضيحات والشروحات اللازمة بشأن المستجد. وفي هذا السياق أكد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوسف بلقاسمي، أن تحديد السن الأقصى كشرط لولوج مهنة التعليم، ليس خصوصية المنظومة التعليمية بالمغرب، مؤكدا أن هذا الشرط معمول به في عدد من الدول التي تتوفر على منظومات تربوية متطورة. جاء ذلك خلال حلوله ضيفا على النشرة المسائية بالقناة الثانية، حيث شدد على أن تحديد سن التوظيف في مهنة التعليم ليس خصوصية وزارة التربية الوطنية بل هناك قطاعات أخرى اعتمدت نفس الشرط، مشددا أن تحديد السن الأقصى في 30 سنة جاء بناء على مجموعة من الأهداف. وعبر نشطاء ومنظمات مدنية عن رفضهم للقرار، كما خرج المئات من طلبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، يوم الجمعة والسبت، في مسيرة احتجاجية رفعت شعارات رافضة للقرار. وأثار القرار الكثير من الجدل، واستنكرته فعاليات مدنية، التي طالبت بالإلغاء النهائي لكافة الشروط الاقصائية المعلن عنها بمباراة أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مع فتح المباراة في وجه الجميع دون قيد او شرط في إطار الوظيفة العمومية. ويرى مهتمون بالموضوع أن قرار وزارة التربية الوطنية ب"السابقة الخطيرة"، و أنه يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية الذي حدد سن المترشحين ما بين 18 و45 سنة. ويرى محللون سياسيون أن القرار يخالف الشرعية القانونية، ويمس ببعض المبادئ الدستورية، كالمساواة أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص، وأنه خارج المفاهيم الدستورية وخارج السياق الاجتماعي والسياسي الذي نعيشه اليوم والذي يعقد آمالا كبيرة على الحكومة الجديدة.
