استثنى المغرب الموانئ الإسبانية من المعابر البحرية التي ستربط البلاد هذا الصيف بأوروبا، وهو ما اعتبرته إسبانيا إلغاءً لعملية عبور المضيق (OPE)، المعروفة في المغرب باسم عملية "مرحبا". وحدد بيان حكومي صدر ظهر الأحد أن عودة المهاجرين المغاربة ستتم حصريا "من نفس موانئ العبور كما في العام الماضي"، أي على متن سفن من مينائي مرسيليا وسيت الفرنسيين، بالإضافة إلى السفن الإيطالية القادمة من جنوة. وفقا للبيان، سيتعين على ركاب هذه السفن تقديم اختبار PCR قبل الصعود وإجراء اختبار آخر على متن السفينة، مما يعني أنه على السفن أن تكون مجهزة بأدوات القياس، ومن المؤكد تقريبا أن الأمر يتعلق بالاختبارات السريعة، حسب مصادر في قطاع النقل البحري التي نقلت عنها وكالة الأنباء الإسبانية. ولم يذكر البيان تفاصيل حول ما إذا كانت هذه القيود ستستمر طوال الصيف أو ما إذا كان يمكن رفعها في غشت، بعد عيد الأضحى، الذي يأتي هذا العام في نهاية يوليو. ويمثل هذا الخبر ضربة صادمة لإسبانيا، ومن شأنه أن يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للجارة الشمالية وشركاتها العاملة في مجال النقل البحري بين الضفتين على الخصوص، حيث ستحرم من الرسوم المفروضة على رسو السفن وكذا الضرائب التي تتضمنها تذاكر السفر، بالإضافة إلى المبالغ الهامة التي كان يصرفها أفراد الجالية الذين يعبرون التراب الإسباني، سواء في الطرق السيارة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود. وقالت مصادر في القطاع لوكالة الأنباء الإسبانية أن الاعتبارات الصحية سادت عند استبعاد الموانئ الإسبانية، حيث أن قرار استثناء موانئ إسبانيا يعني خفضا كبيرا لأرقام الوافدين المغتربين، والذي في الصيف العادي يصلون بالملايين عن طريق الموانئ والمطارات. ومع القيود المطبقة اليوم، ستكون شركات الشحن قادرة على نقل 250 ألف شخص كحد أقصى، أي عُشر أولئك الذين يسافرون بالسفن في العام العادي؛ وأضافت المصادر أن المغتربين الذين يمكنهم الوصول جوا إلى المغرب بعد فتح المجال الجوي مع كل أوروبا تقريبا اعتبارا من 15 يونيو، لن يتجاوز عددهم الإجمالي مليون شخص