في إطار محاربة زيف الاخبار التي تروج لها الصحافة الجزائرية و الناشطين المساندين للجبهة الوهمبة ، كشف الشباب المغربي الناشط بوسائل التواصل الاجتماعي ان الصور التي روج لها الاعلام المعادي على أنها هجوم على معبر الكركرات ، تعود في الحقيقة لحريق نشب قبل سنوات بأحد اسواق أكادير. و رغم انكشاف عورة الجزائر و صنيعتها البوليساريو دبلوماسيا و سياسيا فهي لم تتوان في اللجوء إلى التضليل الإعلامي كعادتها معلنة حريا دنكشوطية في مواقع التواصل الإجتنماعي كان آخرها يوم أمس حين أعلنت الميليشيات الإرهابية للبوليساريو، و الصحافة البالية للجارة الشرقية عن هجوم وهمي تعرض له معبر الكركرات. متناسين أن أي عمل ضد معبر الكركرات لا يمكن أن يتم إلا من داخل التراب الموريتاني، و الأخيرة تدري ان المملكة ستستخدم حقها المكفول دوليا للرد على مصدر اي هجوم قادم من أراضيها في إطار حق المتابعة « droit de poursuite » و هو ما سيؤثر سلبا على الموريتان خاصة على المستوى الاقتصادي. و قد سبق للدولة الموريتانية ان حذرت البوليساريو من الاقتراب من حدودها لتفادي رد ناري قاس من طرف قواتها، كما انها خلقت منطقة عسكرية محظورة لتفادي اي انتهاك من ميليشيات الارهاب لحدودها الشمالية. و لعل اختلاق البلابل من طرف عملاء الجزائر و البوليساريو الناشطين على الموقع الأزرق و عملهم على نشر مثل هكذا أخبار كاذبة جائت مباشرة بعد انتشار خبر المشاريع المغربية الفرنسية التي سيتم اطلاقها بمنطقة ببر كندوز و الكركرات، حيث حاولوا التشويش على هذه الأخبار عبر نشر أخبار مضللة عن هجوم وهمي و تدخل مغربي في التراب الموريتاني في محاولة صبيانية فاشلة لخلق فتنة بالمنطقة مما يؤكد أن المسألة فيها إن.... !!. و كما عاهدتنا منذ بدأ الأزمة تحاول الجزائر و كفيلتها البوليساريو تضليل الرأي العام بإختلاق حرب وهمية على شبكة التواصل الاجتماعي للاستهلاك الداخلي بعد أن ضاقت درعا بالإنجازات و النجاحات التي يحققها المغرب سياسيا و اقتصاديا في وقت تعرف فيه الجارة الشرقية أكبر أزمة سياسية و اقتصادية تجعلها قاب قوسين أو أدنى من الإندحار، فبعد أن حاولت التخفيف من عزلتها قاريا توالت عليها الصفعات الدبلوماسبة القوية و اربكت حساباتها إذ حتى انغولا و كينيا اللتين تعرفان بالجمهورية الوهمية، رفضتا مجاراة الجزائر فيما تحاول القيام به لصد الهجوم المغربي القادم على الساحة الدبلوماسية. تأتي كل الإخفاقات هذا في الوقت الذي ارتفعت وثيرة الحراك حيث أصبح المواطن الجزائري يتسائل عن مصير 1000 مليار دولار التي بدرها نظام العسكر خلال فترة حكم بوتفليقة و القيمة المضافة للبوليساريو في المنظومة السياسية للبلاد و حجم المصروفات المالية الجزائرية على القضية والتي ناهزت منذ 2012 الى 2014 ؛ 700 مليون دولار من أموال الشعب الجزائري. حيث أصبحت تفرغ صندوق الدولة وتتحول إلى عبئ ثقيل على النظام و الشعب الجزائري الذي ضاق درعا بما يقوم به المسؤولون من تبدير للثروات من أجل ضمان بقاء ابنها غير الشرعي حجرة في حذاء المملكة (كما سبق أن صرح بذلك الرئيس السابق الهواري بومدين) و هي نفس السياسة التي ما زالت تنتهجها الجارة الشرقية التي ما تزال تعيش في أتون الحرب الباردة للقرن الماضي حيث تواصل الجزائر صرف أموال ضخمة للوبياتها أيضا بواشنطن في محاولة يائسة لدفع الإدارة الأمريكيةالجديدة للتراجع عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. و كأنهم يتعماملون مع جمهورية من جمهوريات الموز. متناسين أن حقائب المال لتغيير المواقف الدبلوماسية، لن تؤتي أكلها خصوصا إذا تساءلنا عما يمكن للجزائر ان تقدمه لامريكا كدولة و ليس كأشخاص لدفعها لتغيير موقفها الرسمي من الصحراء بعد أن انفض الجميع حولها و ظهرت على أنها العائق الأول لحل مشكل الصحراء بعد أن كانت لسنوات تدعي أنها ليست طرفا بل هي فقط تساند الشعوب المقهورة في العالم ؟