عاد الجدل من جديد إلى جزر الكناري الواقعة قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، بشأن رغبة المملكة في ترسيم حدودها البحرية وبسط سيادتها الوطنية على مجالها البحري وامتدادها الترابي. موضوع ترسيم الحدود البحرية شكل محور نقاش مستفيض ، في برلمان الأرخبيل، لكن « آنخيل فيكتور توريس »، رئيس الحكومة المحلية، أبدى تعنتا إزاء العزم المغربي، قبل أن يبادر إلى الاستفزاز بالقول إن المغرب لن يستطيع تنزيل رغبته على أرض الواقع بسبب معارضة حكومته المحلية والحكومة المركزية في إسبانيا لذلك. ورد « آنخيل فيكتور توريس »، على سؤال طرحه النائب لويس كامبوس، عن فريق « نويبا كنارياس »، أن السعي المغربي لترسيم الحدود البحرية « محكوم بالفشل التام » ملمحا إلى أن الأمور لا تزال على حالها ولم يتغير شيء لأنه لا يمكن تغييره » وإلى أن « حكومته المحلية ترقب الحكومة المغربية وتحتاط لكل شيء. التعنت الإسباني، لا يزال مستمرا، بعد نحو ثمانية أشهر على مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع على ترسيم حدود البلاد البحرية كخطوة ترى سلطات المملكة أنها « سيادية وداخلية » تندرج ضمن تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية وأنها بذلك لا تعني إسبانيا التي تدفع بأن هذا القرار أحادي. ويُعزى التعنت الإسباني إلى تخوفات من بسط المغرب لسيادته على مناطق بحري تعج بالعديد من الموارد الطبيعية في المنطقة البحرية الفاصلة بين الأقاليم الصحراوية المغربية وجزر « الكناري »، كال »تيلوريوم » وال »كوبالت » وال »باريوم » وال »نيكل » والرصاص وال »فاناديوم » وال »ليثيوم »... وبينما تعتبر إسبانيا الجزر البركانية الواقعة قبالة الساحل المغربي امتدادا جيولوجيا لجزر الكناري، فإن تنزيل المغرب لرغبته في ترسيم حدوده البحرية سيمكن من ضم الجزيرة البركانية إلى المجال البحري للمملكة، وفرض السيادة على جبل « تروبيك » المعروف بجبل « الكنوز » والقابع على عمق نحو 1000 متر تحت سطح المحيط. ويضم بركان « تروبيك » مجموعة من أبرزها نحو 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من ال »تيلوريوم » إضافة إلى مخزون ضخم من « الكوبالت » يكفي لتصنيع أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية، بما يمثل 54 ضعف ما تمتلكه جميع دول العالم من هذا النوع من السيارات الحديثة والصديقة للبيئة.