كشفت إحسان الحساني، وهي عضوة في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مسؤولي الحزب في الجهة الشرقية، تحديدا في تاوريرت، استدعوها مساء أمس الثلاثاء على خلفية توثيقها للحظة منعها من دخول مقر الحزب في المدينة، من قبل شخص قالت إنه ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، وهو ما جعلها تأكديها على أنها طالما تعرضت للابتزاز الجنسي. ولمّا لم تجد السيدة وسيلة لولوج المقر، قالت: "باش نكمل نضالي فالحزب ضروري نخلص الضريبة ضروري ننعس مع أحد البرلمانيين". وقد اضطرها هذا الاستدعاء إلى الخروج ببث مباشر على صفحتها في الفايسبوك فضحت فيه ممارسات أخرى أكدت أن الحزب ظل يعيشها طيلة السنوات الأربع الأخيرة. وقالت الحساني إن منسق الحزب في الجهة، هو من أمر بمنعها بمعية أعضاء آخرين من دخول مقر الحزب، مطالبة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بالتدخل لإنصافها ووضع حد للخروقات والتجاوزات التي يعيشها حزبه على مستوى الجهة. وذهبت أكثر من هذا حين كشفت أن أعضاء تجمعيين يزورون الانتخابات إضافة إلى خروقات أخرى لم تكشف عنها شهدها حزب "الحمامة" في السنوات الأربع الأخيرة، على حد قولها. وختمت العضوة خرجتها التي ستؤدي ثمنها بسبب ما فضحته، بالقول:" لقد شاركت الفيديو معكم بعدما طرقت جميع الأبواب. هناك من يسعى إلى تقزيم وتهميش أعضاء دون آخرين في الحزب، لا أريد إلا الإنصاف ولا شيء آخر، بعدما ظلمني ممثلو الحزب في إقليم تاوريرت تحديدا". من جانبه أشار محمد درينة مستشار محمد أوجار وزير العدل السابق، المنسق الجهوي لجهة الشرق في تدوينة له عبر صفحته التواصلية، أن الوزير السابق، قرر فتح تحقيق عاجل بخصوص التصريحات والتدوينات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي المسيئة لصورة حزب التجمع الوطني للأحرار باقليم تاوريرت، والعائدة لإحدى المناضلات المسمى إحسان الحساني، حيث كلف أوجار المنسق الجهوي للحزب رئيس اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بفتح تحقيق جدي ومسؤول مع الانكباب الفوري على هذه الوقائع مع الاستماع لجميع الاطراف. وجاء في تدوينة درينة أيضا، أنه بناءا على نتائج هذا التحقيق، سيتم ترتيب الجزاءات واتخاذ العقوبات الصارمة والواضحة ضد كل من تورط في هذه الافعال، انتصارا لقيم الحرية والشفافية باعتبار حزب التجمع الوطني للأحرار حزب مؤسسات".