هي فتاة في مقتبل العمر، وجدت نفسها في موقف محرج، بعدما ضبطها خال زوجها في وضع مخل بالحياء أثناء وجود الزوج في السجن. فكرت مليا لمنع الخال من إفشاء السر، فعملت على تخديره وهتك عرضه بقضيب بلاستيكي وتصويره في وضع مخل بالأخلاق، واحتفظت بالشريط، قصد الضغط عليه حتى لا يجهر بالحقيقة للزوج المعتقل. لكن الفضيحة تفجرت، ووجدت المغتصبة نفسها أمام القضاء بتهم ثقيلة. قصة غريبة عرضت أمام غرفة الجنايات بالرباط، لم يكن الفاعل فيها سوى فتاة في مقتبل العمر، وجدت نفسها متورطة في هتك العرض بعد التخدير واستعمال قضيب بلاستيكي في الاعتداء الجنسي على خال زوجها وتصويره في أوضاع جنسية وابتزازه في حال كشف حقيقة خيانتها الزوجية للزوج الموجود رهن الاعتقال. فصول الواقعة انطلقت بعدما توصلت حماة المتهمة بالفيديو، والذي يظهر المتورطة تهتك عرض خال زوجها بالقضيب البلاستيكي من دبره وهي تخرجه. فتفجرت الفضيحة وسط الأسرة القاطنة بالمدينة العتيقة بسلا، وصلت إلى ردهات الشرطة والمحاكم والسجون. شكاية للمغتصب حينما ذاع صيت اغتصاب المتهمة لخال زوجها وتصويره في لقطات جنسية مثيرة، وهو متكئ وغير واع بما تقوم به الجانية، توجه إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية بسلا والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط. استاء المحققون الأمنيون من أقوال المشتكي الذي ظل يصرح بأنه تعرض لهتك العرض بالعنف بعد تخذيره وتصويره، ولم يصدق رجال الضابطة القضائية أقواله في البداية. أمر الوكيل العام للملك ضباط الشرطة بالتعجيل في فتح البحث القضائي والاستماع إلى الضحية لمعرفة حقيقية ما جرى في الواقعة. اتجهت عناصر الشرطة القضائية إلى المدينة العتيقة بعدما دلهم الضحية على منزل المشتكى بها، واقتادوها إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية، كما طلبوا من المشتكي التوجه معهم إلى مقر التحقيق، لإجراء المواجهة بينهما. واجه المحققون الموقوفة بالاتهامات الموجهة إليها، من قبل خال زوجها في شأن استدراجه ومنحه مشروبا غازيا به مواد مخدرة، إذ بعد فقدان وعيه هتكت عرضه بقضيب بلاستيكي. أنكرت المتهمة في بداية الأمر الاتهامات المنسوبة إليها في الواقعة جملة وتفصيلا، لكن بعد عرض الشريط أمامها ومواجهتها بمحتويات هاتفها المحمول وفور عرضه على الخبرة التقنية، تراجعت عن الإنكار، لتعترف بوقائع مرة في الجرائم المنسوبة إليها في الموضوع. الزوجة أمام العدالة أحالت مصلحة الشرطة القضائية الزوجة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد 48 ساعة من الحراسة النظرية، وفي الوقت الذي كان فيه متتبعون ينتظرون عرضها على قاضي التحقيق لمواصلة استنطاقها وغربلة الحقيقة، التي بدت في البداية كأنها غامضة، صدمت النيابة العامة بأن المغتصبة تعترف تلقائيا بالتهم المنسوبة إليها، ولا داعي لعرضها على قاضي التحقيق مهما توفرت العناصر الجرمية ومعها الاعترافات جملة وتفصيلا للمتهمة. وفي الوقت الذي ظلت فيه المتهمة تصرح أنها أم لطفلين وبأنها المعيلة الوحيدة لهما، وبأن والدهما يوجد بالسجن في قضية جنحية أخرى، عولت على منحها السراح مقابل كفالة مالية لإفلاتها من الاعتقال الاحتياطي، إلا أن النيابة العامة أودعتها إلى جانب زوجها بالمركب السجني العرجات بسلا، وبررت النيابة العامة قرار الاعتقال بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة. وبعد أسابيع قليلة من الوضع في السجن، قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتورطة بهتك العرض، وبتعويض الضحية مليوني سنتيم، وتفاجأت عائلتها وهيأة دفاعها بالحكم الابتدائي. الأمل في الاستئناف في الوقت الذي تركت فيه الموقوفة أبناء صغارا وكان زوجها يقضي عقوبة حبسية إلى جانبها، فكرت بجدية في اللجوء إلى أبسط الحلول قصد تنازل خصمها لها، تزامنا مع عرضها أمام غرفة الاستئناف الجنائية، وتدخل ذوي النيات الحسنة، من أجل طي الملف. وأثناء عرض القضية نهاية الشهر الماضي، اعتقدت الموقوفة بأن حلمها في مغادرة المؤسسة السجنية لرعاية أطفالها بدأ يتحقق، خصوصا حينما أشعرتها محاميتها بأن الطرف المطالب بالحق المدني وافق على التنازل لها في المطالب المدنية أملا في تخفيف الحبس النافذ عنها. الإدلاء بالتنازل أدلت دفاع الموقوفة بنسخة من التنازل المكتوب لهيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية، يفيد تنازل المشتكي لفائدة المشتكى بها لاعتبارات كثيرة، أولها أنهما من عائلة واحدة والمشتكي هو خال زوجها، وأن أبناء الموقوفة محتاجون لرعايتهم من قبل الأم الموجودة رهن الاعتقال. سردت المحامية أوجه ظروف التخفيف حتى تخفض المحكمة الحكم الابتدائي من خمس سنوات، إلى حكم مخفف أو موقوف التنفيذ، بعدما بدت الضحية بوجه شاحب بعد قضائها أزيد من تسعة أشهر في السجن. حينما أنهت المحكمة من مناقشة القضية ومرافعات الدفاع حجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم، وابتهجت عائلة المتهمة فرحا بالمرافعة لفائدة المتابعة. الضحية يستفيد من ستة ملايين فور النطق بالحكم، اتهم أفراد من عائلة الموقوفة المشتكي باستفادته من مبلغ ستة ملايين سنتيم مقابل التنازل، لكن قريبتهم لم تستفد من أي شيء في نظرهم، فيما اختفى الأخير عن الأنظار وعاد إلى بيته بالمدينة العتيقة بسلا. ولتهدئة العائلة المصدومة نصحها العديد من المتتبعين بأن فرصة النقض مازالت تنتظر ابنتها، وما عليهم سوى تقديم مذكرة قوية إلى محكمة النقض بحي الرياض، حتى تعاد محاكمة المغتصبة ومراعاة ظروفها العائلية من جديد. الصدمة قوية حينما أنهى القاضي المقرر من جميع الملفات وحجزها للتأمل، عادت الهيأة القضائية إلى قاعة الجلسات، وبعدها نودي على الأطراف المتابعة في جميع الملفات المعروضة ذات خميس حار. حينما سمعت المعتقلة اسمها تمعن فيها القاضي، وسرد عليها التهمة المنسوبة إليها، وفي آخر جملة له نطق بتخفيض الحكم من خمس سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات ونصف حبسا نافذا، فصدمت المتهمة وعائلتها فور سماعهم منطوق الحكم الاستئنافي، وقادت عناصر الدرك الملكي المغتصبة رفقة باقي المعتقلين على وجه السرعة نحو المركب السجني بالعرجات. فضيحة أخرى في الوقت الذي عرضت فيه النيابة العامة هاتف الجانية على الخبرة التقنية، ظهرت ضحية أخرى، استدرجتها المغتصبة إلى بيتها، وأجبرتها على نزع ملابسها وصورتها في أوضاع مثيرة وهي تقوم بحركات جنسية، لكن الضحية رفضت الحضور إلى المحكمة أو تنصيب نفسها طرفا مدنيا حتى لا تتفجر الفضيحة وسط أسرتها، وتبين أن المتهمة لجأت إلى التصوير للانتقام من الضحية، بعدما بلغ إلى علمها بممارسة الجنس مع زوجها قبل دخوله للسجن. إنجاز : عبدالحليم لعريبي (الصباح)
