يبدوا أن أن عمدة طنجة البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة بدأ في الإستعداد للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، من خلال تكوين تحالف ثنائي مع إمبراطور الانتخابات محمد الزموري عن الإتحاد الدستوري. وكشفت مصادر ل”المغرب 24″ أن عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب العدالة والتنمية البشير العبدلاوي عقد لقاءات، مع محمد الزموري القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، لوضع مخطط لتحالف ثنائي يرمي إلى رسم خريطة سياسية على مقاس حزب المصباح، وتضمن المصالح الشخصية لشريكه في التحالف و هو ما نتج عنع سحب تفويض تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه من عبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشغل مهمة النائب السابع للعمدة، وإسناده لمنتسب لحزب الحصان للحسم في لوائح وكلاء السوق الذي يعتبر خزانا انتخابيا، بالنظر لمئات الأسر التي تعتمد على سوق الجملة كمورد رزقها الوحيد. مصدر من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار ، أوضح في تصريح ل”المغرب 24″ أن الصفعة التي تلقاها حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة من طرف العمدة ، أكدت بالملموس أن الحزب يعيش أزمة داخلية بسبب ضعف قيادته وانفرادها في أخذ القرار والعمل ضد مصالحه، بالإضافة إلى تغليب المصلحة الشخصية على مصلحته العامة، وحمِّل مصدرنا المسؤولية لعمر مورو وأخاه عبد النبي مورو في ما آلت إليه أوضاعه الداخلية، وقال إن عمر مورو وأخاه عبد النبي يعملان على تفكيكه من الداخل، ما يشكل خطراً على تلك المؤسسة، مضيفاً “سندافع عنه وسنعمل على الحفاظ عليه وسنقاوم كل الذين يريدون أن يعبثوا بتلك المؤسسة”. وشرح ذات المصدر ، كيف كان الحزب قوياً في عهد محمد بوهريز إلى أن ظهر ضعفه أخيراً قائلاً “لقد كان حتى حدود الانتخابات الماضية رقماً صعباً في طنجة ، وحقق نتائج جيدة في محطات سابقة ، ويضم الحزب مجموعة لا بأس بها من النخبة سواء السياسية المالية أو التكنوقراطية، لكن للأسف بين عشية وضحاها أصبح آيلاً للسقوط ولم تعد له تلك القوة التنظيمية الكبيرة”. ويَعتبر العديد من المراقبين وبعض قياديي “حزب الحمامة” في طنجة أن لب الأزمة هي ضعف القيادة، منذ أن تسلم قيادة الحزب بطنجة عمر مورو الذي أضحى يراكم الأخطاء من قبيل أخذ القرارات بشكل فردي إذ لا يستشير القيادات الأخرى في الحزب، بالإضافة إلى قيامه ببعض التجاوزات، كما يقوم بخدمة أجندة حزب آخر من داخل التجمع الوطني للأحرار، وليس له القدرة لا على حل المشاكل ولا على الحوار، إنه يركز فقط على تصفية الحسابات. ومن جملة تلك الممارسات حسب نفس المصادر انعدام الإنصاف، واستبدال مبدأ المكافأة على أساس النضال والاستحقاق بقاعدة التقرب من صاحب القرار “أخنوش”، الشيء الذي أنتج طبقة ريعية أصبحت قوية ومؤثرة في القرار الحزبي، وميالة إلى استدامة الممارسات الريعية، ومن ذلك أنها تعمل على إغراق الحزب في معارك تافهة، وصرف نظر الهياكل عن العمل الحقيقي والمناضلين الحقيقيين، وهذا ما يسمى التهميش المولد للاحتقان، بالإضافة إلى عدم اشتغال دورة النخب، وجرى تهميش الطاقات وإقصاؤها، فتراجع الكثيرون عن النضال، إذ لا يمكن أي أحد أن يشتغل لتستفيد الطبقة الريعية، وقد أدى ذلك إلى ابتعاد هادئ للكثير من الكفاءات والطاقات التي جذبها وهج البداية في مشروع الحمامة الجديد.